أولاً: ما هو دور DSGVO داخل المتاجر؟
أي جمع أو تخزين أو معالجة بيانات تخص الأشخاص (حتى صورة أو فيديو) يقع تحت DSGVO، ويتطلب:
هل مسموح بها داخل المحلات؟
نعم، لكن بشروط صارمة.
يجب أن تكون الكاميرات:
المعيار |
التوضيح |
لها غرض مشروع |
مثل: منع السرقة، حماية الموظفين، تأمين البضاعة. |
مرئية ومعلنة |
لا يجوز التصوير السري. يجب وضع إشعار واضح. |
لا تسجّل مناطق خاصة |
مثل: المراحيض، غرف تبديل الملابس. ممنوع قطعًا. |
لا تسجّل المارة في الشارع |
لا يجوز توجيه الكاميرا نحو الرصيف أو الجيران. |
يتم تأمين التسجيلات |
الوصول إليها فقط من قبل أشخاص مخوّلين. |
يُمسح التسجيل بعد مدة قصيرة |
48–72 ساعة كحد أقصى ما لم يقع حادث يستدعي الحفظ. |
1. وضع إشعار مراقبة الفيديو (Video-Hinweis)
يجب أن تضع لافتة واضحة قرب كل كاميرا، تحتوي على:
العنصر |
المثال |
صورة كاميرا |
رمز واضح |
الغرض |
„Zur Diebstahlsprävention“ |
اسم المسؤول (المتجر) |
„Verantwortlich: Lak24 UG“ |
وسيلة الاتصال |
„E-Mail: info@lak24.de“ |
Hinweis على الحقوق |
„Weitere Infos: an der Kasse“ أو رابط للموقع |
يمكنك أيضًا توفير نشرة ورقية مختصرة (Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO) في المتجر.
أنت ملزم بكتابة الكاميرات ضمن سجل المعالجة الداخلية للبيانات (Art. 30 DSGVO)، يتضمن:
هذا السجل لا يُرسل، لكنه يجب أن يكون جاهزًا للتدقيق عند الطلب.
المخالفة |
العقوبة المحتملة |
تصوير الزبائن دون إشعار مرئي |
غرامات حتى 20.000 € |
تسجيل الشارع أو الجيران بدون مبرر |
تحذير رسمي + غرامة إدارية |
تخزين البيانات لأكثر من اللازم |
مخالفة لقواعد تقليل البيانات |
عدم توفير معلومات واضحة عند الطلب |
انتهاك Art. 13 DSGVO |
الموقع داخل المتجر |
مسموح بالكاميرا؟ |
الشروط |
منطقة الكاشير |
نعم |
يجب أن تكون الكاميرا معلنة وواضحة |
الممرات |
نعم |
بشرط وجود سبب (الحماية من السرقة) |
غرف تبديل الملابس |
ممنوع تمامًا |
حتى لو بإشعار – انتهاك صارخ للخصوصية |
المدخل الخارجي |
بحذر |
فقط إذا لا يصوّر الرصيف أو المحلات المجاورة |
غرفة الموظفين |
ممكن في حالات خاصة |
فقط إذا تم إعلام الموظفين كتابيًا ومسبقًا |
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.