ما الفرق بين Asylberechtigung و Flüchtlingsstatus وفق اتفاقية جنيف؟

 1. Asylberechtigung – الحق في اللجوء السياسي

  • الأساس القانوني: المادة 16a من الدستور الألماني (Grundgesetz).
  • المستفيدون: فقط الأشخاص الذين تعرضوا لاضطهاد سياسي مباشر من طرف الدولة في بلدهم الأصلي.
  • الاستثناء: إذا دخل الشخص إلى ألمانيا عبر دولة آمنة (دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو دولة ثالثة آمنة)، لا يُمنح هذا النوع من اللجوء حتى لو استوفى شروط الاضطهاد السياسي. (استثناء "دولة ثالثة آمنة" بحسب المادة 16a).
  • المدة: إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، ويمكن بعدها التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بشروط.
 2. Flüchtlingsstatus – صفة لاجئ وفق اتفاقية جنيف
  • الأساس القانوني: اتفاقية جنيف لعام 1951 + القانون الألماني §3 AsylG.
  • المستفيدون: من يواجه اضطهادًا في بلده بسبب:
    • العرق
    • الدين
    • الجنسية
    • الرأي السياسي
    • الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة (مثل المثليين أو الناشطين في حقوق الإنسان)
  • لا يُشترط أن يكون الاضطهاد من الدولة فقط، بل يمكن أن يكون من جماعات غير حكومية (ميليشيات، قبائل، أحزاب... إلخ) إذا لم تستطع الدولة حمايته.
  • المدة: إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، ويمكن بعدها طلب الإقامة الدائمة.
أوجه الشبه بينهما:

الجانب

Asylberechtigung

Flüchtlingsstatus

الإقامة

3 سنوات

3 سنوات

لمّ الشمل العائلي

ممكن بنفس الشروط

ممكن بنفس الشروط

تصريح العمل

مسموح بعد الاعتراف مباشرة

مسموح بعد الاعتراف مباشرة

التأمين الصحي والسكن

متاحان

متاحان

 
أهم الفروق الجوهرية:

النقطة

Asylberechtigung

Flüchtlingsstatus

الجهة المُضطهدة

فقط الدولة

الدولة أو جهات غير حكومية

طريق الوصول

لا يجوز عبر دولة ثالثة آمنة

ممكن

الأساس القانوني

الدستور الألماني

اتفاقية جنيف والقانون الألماني

 
خلاصة:
  • Asylberechtigung نادرة نسبيًا، وتُمنح فقط لمن يتعرض لاضطهاد سياسي مباشر من حكومته، ولم يمر عبر دولة آمنة.
  • Flüchtlingsstatus أوسع وأكثر شمولًا، ويُمنح في الغالبية العظمى من حالات الاعتراف باللجوء.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: