قررت المحكمة الدستورية الألمانية أن قرار الحكومة الفيدرالية بوقف قبول الأفغان المعرضين للخطر يعد انتهاكاً لحظر التعسف. جاء هذا القرار في قضية تتعلق بأفغانية وولديها الاثنين، الذين يسعون للحصول على الحماية في ألمانيا بسبب الوضع السياسي الحالي في أفغانستان. وأكدت المحكمة أن قرار الحكومة ليس فقط غير مبرر، بل أيضاً غير متناسب وينتهك حقوق الأشخاص المعنيين. وقد يكون لهذا القرار تأثيرات واسعة النطاق على سياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا، وقد يثير نقاشات جديدة حول المسؤولية الإنسانية للبلاد.