پس از حکمی از دیوان قانون اساسی، دولت فدرال ملزم به تخصیص بودجه بیشتری برای کارمندان خود است. یک پیشنویس جدید توسط وزارت کشور در حال تهیه است، پس از اینکه پیشنویس اولیه با مقاومت زیادی مواجه شد. طبق گزارشها، تاریخ جدیدی برای مذاکرات تعیین شده است. انتظار میرود که این 7 میلیارد یورو اضافی به بهبود حقوق و افزایش جذابیت خدمات عمومی کمک کند.