بعد حكم صادر عن المحكمة الدستورية، يتعين على الحكومة الفيدرالية تخصيص المزيد من الأموال لموظفيها. يتم إعداد مسودة جديدة من قبل وزارة الداخلية، بعد أن واجهت المسودة الأولى مقاومة كبيرة. وفقًا للتقارير، تم تحديد موعد جديد للمفاوضات. من المتوقع أن تسهم الزيادة البالغة سبعة مليارات يورو في تحسين الرواتب وزيادة جاذبية الخدمة العامة.