ذكرت وسائل إعلام محلية أن موظفاً في دائرة شؤون الأجانب بإحدى المدن الألمانية يخضع للتحقيق، بعد الاشتباه في بيعه تصاريح إقامة دائمة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 4 آلاف يورو للتصريح الواحد.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في ألمانيا، وسط مطالب بتشديد الرقابة على إجراءات منح الإقامة.
المصادر – وكالات