يشهد المشهد السياسي في ألمانيا جدلاً محتدماً بعد أن قدم الجناح الاقتصادي في حزب المستشار فريدريش ميرتس (Merz)، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، مقترحاً يقضي بتقييد الحق القانوني في العمل بنظام الدوام الجزئي. وينص المقترح على أن يُمنح هذا الحق فقط في حالات محددة مثل تربية الأطفال، رعاية الأقارب، أو متابعة التدريب والتعليم أثناء العمل.
المبادرة جاءت عبر "رابطة الشركات المتوسطة والاقتصاد" التابعة للحزب، وقدمت إلى المؤتمر العام المزمع عقده في فبراير/ شباط المقبل، تحت عنوان مثير للجدل: "لا للحق القانوني في دوام جزئي من أجل نمط الحياة". هذا الطرح أثار انتقادات واسعة من المعارضة السياسية، ومن داخل الحزب نفسه، إضافة إلى اعتراضات من الجهات المعنية بحقوق الموظفين.
القانون الحالي يمنح الموظفين إمكانية تقليص ساعات عملهم ضمن شروط معينة، مع ضمان حق العودة إلى ساعات العمل السابقة بعد انتهاء فترة الدوام الجزئي المؤقت. كما لا يحق لصاحب العمل رفض الطلب إلا لأسباب تشغيلية قاهرة، ما وفر للموظفين مرونة كبيرة في التوفيق بين العمل والحياة الشخصية.
المصادر - وكالات
