أقر البرلمان الاتحادي الألماني (Bundestag) مساء الخميس، الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قانوناً جديداً يسمح باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي من قبل الشرطة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات السيطرة الميدانية دون اللجوء الفوري للأسلحة النارية.

وتتيح هذه الأجهزة للشرطة شل حركة المشتبه بهم والمهاجمين المحتملين عبر صدمات كهربائية مؤلمة، ما يساهم في تقليل استخدام القوة المميتة. ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الألماني في يوليو/تموز الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية.

وينص القانون على ضرورة تزويد قوات الأمن "بجميع الموارد اللازمة للمهام والقيادة للتصرف بفعالية وبتناسب في الوقت نفسه"، مع التأكيد على أن استخدام الأسلحة النارية يجب أن يبقى الخيار الأخير.

ويُعرف الصاعق الكهربائي بأنه جهاز يصدر صدمات عن بُعد، تسبب تقلصات عضلية مؤلمة تؤدي إلى شلل مؤقت في حركة الشخص المستهدف. وقد وصف وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) الجهاز بأنه "الحلقة المثلى بين الهراوة كسلاح قصير المدى والمسدس كسلاح بعيد المدى"، معلناً عن خطة لتزويد الشرطة الاتحادية بـ10 آلاف جهاز صاعق.

ورحبت نقابة الشرطة بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز من قدرة عناصر الأمن على التعامل مع المواقف الخطرة. في المقابل، أثارت الخطوة جدلاً واسعاً، خاصة في ظل المخاوف من تأثير الصدمات الكهربائية على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مشاكل في الأوعية الدموية.

وقالت كلارا بونغر (Clara Bünger)، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار (Die Linke) في البرلمان: "هناك العديد من حالات الوفاة الموثقة بعد استخدام الصواعق الكهربائية"، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر في تطبيق هذا القانون.

ويؤكد مشروع القانون على الأثر الوقائي لهذه الأجهزة، لكنه يواجه انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وطبية، وسط دعوات لمراقبة صارمة لاستخدامها وضمان عدم توظيفها ضد المتظاهرين أو الفئات الضعيفة. 

المصدر:وكالات