أقر البرلمان الاتحادي الألماني (Bundestag) مساء الخميس، الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشريعاً جديداً يسمح للشرطة الاتحادية باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي في حالات التعامل مع المشتبه بهم والمهاجمين المحتملين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والطبية.

ويهدف القانون إلى تمكين عناصر الشرطة من شل حركة الأشخاص الخطرين مؤقتاً عبر صدمات كهربائية، دون اللجوء الفوري إلى استخدام الأسلحة النارية، وذلك ضمن إطار تعزيز أدوات السيطرة الميدانية.

وكانت الحكومة الألمانية قد طرحت مشروع القانون في يوليو/تموز الماضي، حيث وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه، بناءً على توصية من وزارة الداخلية الاتحادية. وينص المشروع على ضرورة تزويد قوات الأمن "بجميع الموارد اللازمة للقيام بالمهام القيادية والتصرف بفعالية وبشكل متناسب".

ورغم تأكيد السلطات على أن هذه الأجهزة ستُستخدم وفق ضوابط صارمة، إلا أن القرار قوبل بانتقادات من منظمات حقوقية وطبية، خاصة فيما يتعلق بتأثير الصدمات الكهربائية على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو حالات صحية مزمنة.

كما أبدى عدد من النشطاء قلقهم من إمكانية استخدام هذه الأجهزة ضد المتظاهرين، خصوصاً في ظل الاتهامات الموجهة للشرطة الألمانية بقمع بعض الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية.

وتُستخدم أجهزة الصعق الكهربائي في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن الجدل حول سلامتها وملاءمتها القانونية لا يزال قائماً، ما يضع السلطات الألمانية أمام تحدي تحقيق التوازن بين الأمن العام واحترام الحقوق الفردية.

المصدر:وكالات