ما هو التأمين الصحي لطالبي اللجوء في ألمانيا؟
وفقًا لقانون "المنافع لطالبي اللجوء" (Asylbewerberleistungsgesetz)، يحق لكل طالب لجوء الحصول على رعاية صحية أساسية تغطي:
لا يُغطى العلاج التجميلي أو العلاجات غير العاجلة، إلا في حالات خاصة وبعد موافقة مكتب الشؤون الاجتماعية.
في الأشهر الأولى بعد تقديم اللجوء، لا يُسجَّل طالب اللجوء فورًا في نظام التأمين الصحي العام، بل يُصدر له قسائم علاج (Behandlungsscheine) من مكتب Sozialamt.
هذه القسائم تُطلب كل مرة قبل زيارة الطبيب، ويُحدد فيها أحيانًا نوع العلاج المسموح.
في العديد من الولايات، وابتداءً من فترة قصيرة بعد تقديم الطلب، يتم تسجيل طالبي اللجوء في شركات تأمين صحي مثل:
ويُمنح الشخص بطاقة إلكترونية مؤقتة (Krankenversicherungskarte) تشبه بطاقات التأمين العادي، لكنها مرتبطة بقانون Asylbewerberleistung.
مزايا البطاقة:
الميزة |
التوضيح |
استخدام مباشر عند الأطباء |
دون حاجة كل مرة لقسيمة علاج |
تغطية للإسعافات والعلاجات الضرورية |
وفق ما يسمح به القانون |
سهولة في الحصول على وصفات الأدوية |
من الصيدليات دون انتظار موافقة |
تُجدد تلقائيًا |
خلال فترة انتظار قرار اللجوء |
لا. يختلف الأمر حسب الولاية والبلدية. فمثلاً:
يُنصح بالسؤال في مكتب الشؤون الاجتماعية أو مركز الإيواء عمّا إذا كانت بطاقات التأمين متوفرة في منطقتك.
بعد مرور 18 شهرًا من الإقامة المتواصلة في ألمانيا، وإذا لم يُبتّ بعد في طلب اللجوء، يحق لطالب اللجوء الحصول على تأمين صحي قانوني (gesetzliche Krankenversicherung) كامل كأي شخص مقيم، وتغدو تغطيته أوسع.
كما يمكن الانتقال إلى تأمين عادي إذا:
بطاقة AOK الإلكترونية المؤقتة تُسهّل بشكل كبير على طالبي اللجوء في ألمانيا الحصول على العلاج والرعاية الصحية دون بيروقراطية، وتعتبر خطوة متقدمة نحو ضمان الكرامة الصحية للجميع.
لكن الحصول عليها يعتمد على الولاية التي تقيم فيها، وعلى مدى تعاون مكتب الشؤون الاجتماعية المحلي.
إذا لم تكن تملك البطاقة، فلا تتردد في المطالبة بحقك، أو الاستعانة بمؤسسات دعم اللاجئين أو مراكز الاستشارة القانونية في منطقتك.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.