️ الختان في ألمانيا: القواعد الطبية والقانونية
ما المسموح؟ من يقرره؟ ومن يدفع؟
الختان (Beschneidung) في ألمانيا موضوع حساس يتداخل فيه الطب، القانون، والدين. وتختلف القواعد حسب عمر الطفل، الدافع (ديني – طبي)، والتأمين الصحي.
1. الوضع القانوني للختان
منذ 2012، أصبح الختان مُعترفًا به قانونيًا في ألمانيا بعد جدل واسع، وذلك عبر تعديل في القانون المدني (§ 1631d BGB):
"يجوز للوالدين الموافقة على ختان الطفل الذكر غير القادر على التعبير عن إرادته لأسباب دينية."
الشروط القانونية:
يجب أن يتم الختان وفقًا للمعايير الطبية
يجب ألا يُعرّض الطفل لـ "خطر غير مبرر"
يمكن إجراء الختان من غير طبيب في الأيام السبعة الأولى من عمر الرضيع، بشرط وجود كفاءة طبية كافية (مثلاً موهِل ديني)
بعد اليوم السابع، يجب أن يتم على يد طبيب مرخَّص فقط
2. الحالات الطبية التي تُبرّر الختان
الختان يُوصى به طبيًا في حالات مثل:
تضيّق القلفة (Phimose) – عدم القدرة على سحب الجلد عن رأس العضو الذكري
التهابات متكررة في القلفة أو المجاري البولية
مشاكل في التبول بسبب القلفة
في هذه الحالات، يكون الختان إجراءً علاجيًا ويُغطّيه التأمين الصحي بالكامل (GKV).
3. الختان لأسباب دينية
يشمل المسلمين واليهود:
العامل |
التفاصيل |
من يُجريه؟ |
طبيب، أو شخص معتمد ذو خبرة دينية وطبية |
في أي عمر؟ |
يفضَّل خلال أول أسبوع (اليهودية)، أو قبل البلوغ |
هل هو قانوني؟ |
نعم، بشرط موافقة الوالدين وعدم وجود خطر |
هل يغطيه التأمين؟ |
لا، لأنه ليس ضرورة طبية |
من يدفع؟ |
الأهل، أو الجمعية/المنظمة الدينية |
4. التكاليف التقريبية (عند عدم وجود مبرر طبي)
نوع الإجراء |
السعر التقريبي |
ختان لدى طبيب أطفال |
150 – 400 يورو |
ختان لدى جرّاح أطفال |
300 – 600 يورو |
ختان في عيادة خاصة |
حتى 1000 يورو أو أكثر |
️ 5. هل هناك مخاطر أو جدل؟
نعم، وخصوصًا في الحالات غير الطبية:
النزيف، العدوى، الألم
انتقادات من جمعيات حقوق الطفل في أوروبا
لكن المحكمة الدستورية والبرلمان الألماني أكدا على "حرية الدين" كأساس قانوني للختان
خلاصة
النوع |
قانوني؟ |
مغطى بالتأمين؟ |
من يُجريه؟ |
طبي |
نعم |
نعم |
طبيب |
ديني (قبل 7 أيام) |
نعم |
لا |
شخص مختص معتمد |
ديني (بعد 7 أيام) |
نعم |
لا |
فقط طبيب مرخّص |
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.