لمّ شمل الزوجة الثانية في ألمانيا: الإشكالية الشرعية والقانونية بالتفصيل
في قضايا اللجوء والهجرة إلى ألمانيا، يظهر كثيرًا سؤال: هل يمكن إحضار الزوجة الثانية عبر لمّ الشمل؟
الإجابة ليست بسيطة، لأنها تقع في نقطة تقاطع حرجة بين القوانين الألمانية العلمانية والتقاليد والأنظمة الأسرية للدول الإسلامية التي تتيح تعدد الزوجات.
فيما يلي توضيح قانوني واجتماعي دقيق لكامل الصورة:
ألمانيا دولة لا تعترف بتعدد الزوجات داخل نظامها القانوني.
القوانين الألمانية تستند إلى:
وبناءً عليه:
لا يُسمح قانونًا بجلب أكثر من زوجة إلى ألمانيا، حتى لو كان الزواج الثاني موثّقًا في بلد الأصل.
نعم، في معظم الحالات يتم رفض طلب لمّ الشمل إذا ثبت أن الشخص:
وذلك لأن السلطات تعتبر هذا الزواج مخالفًا للنظام العام الألماني (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung).
في حالات نادرة جدًا يُدرس الطلب إذا توفرت شروط معيّنة، مثل:
حتى في هذه الحالات، يبقى القرار خاضعًا لتقدير Ausländerbehörde وقد يُرفض لأسباب تتعلق بـ"النظام القيمي الألماني".
ذلك محفوف بالمخاطر القانونية، ويُعتبر تزويرًا في البيانات إذا:
وفي حال اكتشاف ذلك، قد يتم:
هذا يُنتج صراعًا قانونيًا بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الألماني، تُحسمه ألمانيا دائمًا لصالح قانونها الداخلي.
إذا كان الشخص يحمل صفة لاجئ معترف به (Flüchtlingsstatus)، فيحق له لمّ شمل أسرته (وفق § 29 AufenthG)،
لكن حتى هنا، يُقصد بـ"الأسرة":
والزواج الثاني لا يحظى بحماية قانونية، حتى لو تم قبل الفرار أو خلال الحرب.
لمّ شمل الزوجة الثانية في ألمانيا غير ممكن قانونًا طالما كان الزواج قائماً على تعدد زوجات.
ولن يُنظر في الطلب إلا إذا كان الرجل منفصلًا قانونيًا عن الزوجة الأولى، والزواج الثاني هو الوحيد المعترف به حاليًا.
لذلك يُنصح دومًا بمراجعة محامٍ مختص قبل تقديم طلب لمّ شمل في مثل هذه الحالات المعقدة.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
