ركن سيارة الشركة في أماكن السكن الخاصة مخالفة ضريبية؟

متى يُعتبر ركن سيارة الشركة في السكن مشكلة ضريبية؟

في ألمانيا، إذا كانت لديك سيارة مملوكة للشركة وتُستخدم أيضًا للاستعمال الخاص (private Nutzung)، فذلك يُعد ميزة مالية (geldwerter Vorteil)ويجب دفع ضريبة عليها، سواء حسب:

  • قاعدة 1٪ من قيمة السيارة شهريًا
    أو
  • طريقة دفتر الرحلات (Fahrtenbuch) التي توثق كل استخدام خاص وتجاري

ركن السيارة ليلاً أمام المنزل يُعتبَر غالبًا دليلًا كافيًا على وجود استخدام خاص، حتى لو لم يكن موثقًا صراحة.

هل يعني ذلك أنك تُخالف القانون؟

ليس بالضرورة، لكن هناك احتمالاً أن تطالبك مصلحة الضرائب (Finanzamt) بدفع ضريبة على الاستخدام الخاص إذا:

  • لم تُوضّح صراحة في العقد أن الاستخدام خاص ممنوع
  • أو لم تقدم دفتر رحلات دقيق يُثبت أن استخدامك فقط مهني
ما هي العواقب؟

الحالة

التبعات الضريبية

السيارة مخصصة للعمل فقط، بدون دليل عكسي

لا ضرائب إضافية

السيارة مركونة بشكل دائم أمام المنزل

احتمال احتساب استخدام خاص

عدم وجود Fahrtenbuch والاستخدام غير محدد

تطبيق نسبة 1% شهريًا من قيمة السيارة

التهرب أو تقديم معلومات غير صحيحة

غرامات أو مراجعة ضريبية كاملة

 
مثال واقعي:

موظف في شركة مقاولات يستعمل سيارة من نوع VW Passat تابعة للشركة، ويوقفها كل ليلة أمام منزله في ضاحية هامبورغ.
في تدقيق ضريبي، لاحظت مصلحة الضرائب أن:

  • لا يوجد دفتر رحلات
  • لم يُصرح عن استخدام خاص

فتمت مطالبته بـ:

  • ضريبة إضافية بأثر رجعي لمدة سنتين (حسب قاعدة 1%)
  • فوائد وغرامة بسيطة على التأخير
كيف تتجنب المخالفة؟
  1. تحديد واضح في عقد العمل: هل يسمح لك باستخدام السيارة لأغراض خاصة؟
  2. استخدام دفتر Fahrtenbuch دقيق في حال منعت الشركة الاستخدام الخاص
  3. عدم ركن السيارة أمام المنزل ليلاً باستمرار إذا كان استخدامها مهني فقط
  4. التحدث مع المستشار الضريبي (Steuerberater) في حال وجود شك
الخلاصة

ركن سيارة الشركة أمام المنزل قد لا يكون "مخالفة" بحد ذاته، لكن قد يُستخدم كدليل ضدك لوجود استخدام خاص وبالتالي تُحتسب عليك ضرائب إضافية.
الشفافية والتنظيم هما مفتاح الأمان الضريبي.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


Teilen: