استخدام رخصة قيادة مزوّرة—سواء صالحة الشكل أونلاين أو مطبوعة—لا يُعدّ مخالفة بسيطة في ألمانيا، بل يدرج ضمن جريمتين خطيرتين، يمكن أن يجلبا عقوبات مالية و/أو جنائية وسحب للرخصة وربما السجن.
1. جريمة مزاولة القيادة بدون ترخيص (§ 21 StVG)
- القيادة دون رخصة سارية، أو باستخدام رخصة مزوّرة، تصنّف كجريمة تُعاقب بموجب هذا القانون.
- العقوبة: غرامة كبيرة أو سجناً حتى سنة (se-legal.de).
أمثلة واقعية تجدها متكررة في الصحف الألمانية الحديث ومنها:
- توقيف سائق برخصة مزورة (إسبانية)، ما أدى للتحقيق بتهم "Fahren ohne Fahrerlaubnis" و"Urkundenfälschung" (bild.de).
- حالة أخرى حصلت في باد كريفيلد لسائق تحت تأثير المخدرات مع رخصة مزورة .
2. جريمة تزوير الوثائق (§ 267 StGB)
- ملكية أو استخدم رخصة مزورة يُدخل في هذا القانون، ومن الممكن أن تُعاقب عليه بالسجن حتى 5 أعوام .
- حتى محاولة الحصول على رخصة مزورة، أو إبرازها أمام السلطات من دون نية القيادة، تُعتبر جريمة.
3. تبعات إضافية محتملة
- سحب احترازي أو نهائي للرخصة، وتعليق فرص الحصول على رخصة ألمانية جديدة (سوريا على الأقل 6-13 شهراً ).
- سجل جنائي (Vorstrafe) إذا تجاوزت العقوبة 90 يوم غرامات أو سجن فعلي.
- إجراءات جنائية جمّعت نقاط في سجلك وحرمتك من الوثائق الرسمية.
ماذا تفعل إذا أوقفك الضابط برخصة مزورة؟
- لا تنكر الإقدام على استخدامها؛ إنك اخترتها فاعترف وتعاون.
- اطلب استشارة محامٍ متخصص في قانون المرور/الجنائي.
- لا تقود حتى تحلّ الوضع - كن واقعياً وادفع المخالفة ثم تابع الإجراءات القضائية.
- لا تدخل في دوامة جديدة كهروب للسلطات أو تزوير جديد؛ فهذا يزيد من تعقيد القضية.
إن كنت تفكر بطلب رخصة ألمانية:
ابدأ من الصفر بتقديم امتحانات النظرية والعملية—فإعادة إصدار مزوّرة غير مقبولة قانونياً، واجتياز MPUs مع سجلك الحالي قد يتأخر لسنة أو أكثر (de.wikipedia.org).
خلاصة
- استعمال رخصة مزورة في ألمانيا: جريمتان متداخلتان = تزوير + بدون ترخيص.
- السجن حتى 5 سنوات أو غرامات ضخمة، مع تبعات قانونية طويلة الأمد وضياع فرص مستقبلية.
- لا تستهن: حتى لو ظهرت كذنب بسيط، فهو يحمل عواقب قد تعيق حياتك لبضع سنوات.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.