الضرائب المفروضة على دخل الإيجار في ألمانيا
(Besteuerung von Mieteinnahmen)
عندما تؤجّر عقارًا في ألمانيا (سواء كان شقة، بيت، أو محل تجاري)، فإن الدخل الناتج منه يُعتبر دخلًا خاضعًا للضريبة ويجب التصريح به ضمن إقرارك الضريبي السنوي.
|
الضريبة |
هل تُطبَّق على دخل الإيجار؟ |
تفاصيل |
|
ضريبة الدخل (Einkommensteuer) |
نعم |
تُفرض على صافي الربح من الإيجار (بعد خصم النفقات) |
|
ضريبة المبيعات (Umsatzsteuer) |
لا (للسكن) |
مفروضة فقط في بعض الحالات الخاصة (تأجير تجاري مثلاً) |
|
ضريبة المهن (Gewerbesteuer) |
لا |
لا تُطبَّق لأن التأجير ليس نشاطًا تجاريًا بحد ذاته |
الصيغة:
الربح = إيرادات الإيجار – النفقات القابلة للخصم
ثم يُضاف الربح إلى إجمالي دخلك ويُحسب عليه Einkommensteuer
|
البند |
أمثلة |
|
فوائد القروض العقارية |
Zinsen für Darlehen |
|
Grundsteuer |
الضريبة العقارية السنوية |
|
تكاليف الصيانة |
Reparaturkosten |
|
الإدارة العقارية |
Hausverwaltung |
|
التأمين |
Gebäudeversicherung، Haftpflichtversicherung |
|
الإهلاك السنوي (AfA) |
2% من تكلفة العقار كل سنة (لمدة 50 سنة عادة) |
|
رسوم الوساطة أو الإعلان |
Makler, Zeitungsanzeigen |
|
الإجراء |
كيف؟ |
|
الإقرار السنوي |
عبر منصة ELSTER أو Steuerberater |
|
الاستمارة المطلوبة |
Anlage V (للدخل من التأجير) |
|
الموعد النهائي للتقديم |
حتى 31 يوليو من السنة التالية |
|
الحالة |
هل تُعفى؟ |
الملاحظات |
|
الإيجار لقريب بسعر رمزي |
جزئي |
يجب أن يكون ≥ 66% من الإيجار السوقي لتُخصم النفقات كاملة |
|
تأجير عقار بالخسارة (تكاليف > إيرادات) |
نعم |
يمكن خصم الخسارة من الدخل العام |
|
استخدام العقار للسكن الشخصي (Eigenbedarf) |
لا دخل = لا ضريبة |
|
المصطلح الألماني |
المعنى بالعربية |
|
Mieteinnahmen |
إيرادات الإيجار |
|
Werbungskosten |
النفقات القابلة للخصم |
|
Anlage V |
استمارة دخل الإيجار في الإقرار |
|
AfA (Abschreibung) |
الاستهلاك المحاسبي للعقار |
|
Steuerfreibetrag |
حد الإعفاء الضريبي العام |
|
ELSTER |
منصة تقديم الضرائب الإلكترونية |
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
