تُعدّ مسألة إدراج حقوق الطفل في الدستور الألماني (Grundgesetz) موضوعًا محل نقاش واسع منذ سنوات، دون أن يتم التوصل إلى توافق سياسي نهائي حتى الآن.

منذ عام 1992، تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UN-KRK) سارية المفعول في ألمانيا، وتتمتع بقوة قانونية تعادل القانون الاتحادي العادي. ومع ذلك، لا تزال حقوق الطفل غير منصوص عليها صراحةً في الدستور الألماني. تُطالب منظمات مثل التحالف من أجل حقوق الطفل، الذي يضم منظمة حقوق الطفل الألمانية، منظمة حماية الطفل الألمانية، واليونيسف ألمانيا، منذ عام 2007 بإدراج هذه الحقوق في الدستور. (de.wikipedia.org)

• 2018: نصّ اتفاق الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) لأول مرة على نية إدراج حقوق الطفل في الدستور.
• 2021: قدّمت الحكومة مشروع قانون لتعديل المادة 6 من الدستور. إلا أن المشروع فشل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب حول صياغة تفي بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
• 2025: تجددت الجهود مع إطلاق عريضة في براندنبورغ تطالب بإدراج حقوق الطفل في الدستور، بدعم من وزير الشباب شتيفن فرايبرغ. (jugendgerecht.de)

تسعى المبادرات إلى إدراج المبادئ التالية في الدستور:

• أولوية مصلحة الطفل: يجب أن تكون مصلحة الطفل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات الحكومية.
• حق المشاركة: يجب أن يكون للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
• حق في التنمية والحماية: يجب أن يُضمن للأطفال الحق في النمو في بيئة آمنة وتلقي الدعم اللازم.

• حماية حقوق الوالدين: يخشى البعض من أن تؤدي إدراج حقوق الطفل في الدستور إلى تقليص حقوق الوالدين.
• الاعتقاد بعدم الحاجة: يرى آخرون أن حقوق الأطفال محمية بالفعل من خلال الحقوق الأساسية العامة، وبالتالي لا حاجة لإدراجها بشكل منفصل.
• الجدل حول الحقوق قبل الولادة: تُثار مخاوف من أن تؤدي إدراج حقوق الطفل إلى تعقيد النقاشات حول حقوق الأجنة والإجهاض.

حتى يونيو 2025، لم يتم إدراج حقوق الطفل صراحةً في الدستور الألماني. ومع ذلك، تستمر الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على ضمان أن تكون الصياغة متوافقة مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.