العنوان:

قانون حظر العقاب البدني في ألمانيا: احترام كرامة الطفل قبل كل شيء

هل العقاب الجسدي ممنوع قانونيًا في ألمانيا؟ تعرّف على قانون حظر العنف التربوي، تاريخه، نصوصه، كيف يُطبّق على الأسر والمدارس، وما حقوق الطفل في بيئة خالية من العنف.

متى تم إقرار القانون؟

في عام 2000، أقر البرلمان الألماني تعديلًا هامًا على القانون المدني (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)، ينص في §1631 Abs. 2 BGB على ما يلي:

"Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig."
للأطفال الحق في تربية خالية من العنف. العقوبات الجسدية، الأذى النفسي، وغيرها من الوسائل المهينة ممنوعة.

• حماية كرامة الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة
• تغيير الثقافة التربوية تدريجيًا من التأديب بالعنف إلى التواصل والحوار
• دعم الأهل بأساليب تربية بديلة لا تعتمد على الضرب أو التخويف
• تقوية دور Jugendamt في التدخل عند وجود عنف أسري

• العقوبة الجنائية لا تُفرض تلقائيًا عند كل ضربة
• لكن في حال التكرار، أو إصابة الطفل، أو تقديم بلاغ (von Dritten)، تتدخل:
• Jugendamt لدراسة الوضع الأسري
• الشرطة والنيابة في حال وجود خطر حقيقي
• محكمة الأسرة (Familiengericht) لتحديد إذا كان الطفل بحاجة لحماية قانونية أو نقل مؤقت

• المربون والمعلمون ممنوعون تمامًا من استخدام أي شكل من العقوبة الجسدية
• يجب عليهم الإبلاغ الفوري إذا اشتبهوا بتعرض الطفل لعنف منزلي
• يمكنهم تنظيم حصص حول حقوق الطفل وطرق حل النزاع دون عنف

نعم – تشير الإحصائيات إلى:

• انخفاض كبير في نسبة الأهالي الذين يرون أن "الضرب وسيلة تربية مقبولة"
• زيادة الوعي بحقوق الطفل
• تزايد عدد البلاغات ضد حالات عنف أسري، مما يعكس ثقافة تبليغ أعلى وليس بالضرورة عنفًا أكثر

• التواصل الإيجابي (positive Kommunikation)
• تحديد حدود واضحة لكن باحترام
• التعزيز الإيجابي بدلاً من العقاب
• الاستشارة الأسرية عند وجود ضغوط (Familienberatung)

قانون العقاب البدني ألمانيا, حظر الضرب في التربية, §1631 BGB شرح, تربية بلا عنف, حقوق الطفل في القانون الألماني, Gewaltfreie Erziehung Deutschland

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.