ينظَّم تفتيش المنازل في ألمانيا وفق قانون الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung – StPO)، وخاصة في المادتين §§ 102 و105. 

الدستور الألماني ينص على حماية المسكن بموجب المادة 13 من Grundgesetz. 

إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة، ويُعتقد أن هناك أدلة في المنزل (مثل أسلحة، مخدرات، مستندات). 

إذا كان يُعتقد أن شخصًا ملاحقًا يختبئ في المنزل. 

مثل حالات الطوارئ الطبية، أو عند وجود تهديد مباشر للحياة أو الصحة (Gefahr im Verzug). 

في هذه الحالات الاستثنائية، قد لا تحتاج الشرطة إلى إذن قضائي مسبق. 

هو قرار مكتوب صادر عن قاضٍ، يُخول الشرطة دخول وتفتيش مسكن شخص معين. 

يجب أن يحدد بشكل واضح: 

اسم الشخص المعني. 

العنوان والمكان المستهدف. 

سبب التفتيش والأدلة المرجوة. 

في حال وجود خطر فوري يستدعي التدخل السريع، يمكن للشرطة التفتيش دون أمر قضائي، لكن يجب تبرير ذلك لاحقًا أمام النيابة أو القضاء. 

يجب على الشرطة التعريف بنفسها وإظهار أمر التفتيش قبل الدخول، ما لم يكن هناك خطر عاجل. 

في العادة، يتم التفتيش بحضور صاحب المنزل أو شخص يثق به، ما لم يكن ذلك ممكنًا. 

الشرطة ملزمة بعدم إتلاف الممتلكات دون ضرورة، وتدوين كل ما يُصادر بدقة. 

لك الحق في الإطلاع على القرار القضائي قبل بدء التفتيش. 

يمكنك أو من تنوب عنه الحضور ومراقبة الإجراءات. 

بعد الانتهاء، تحصل على نسخة من قائمة المضبوطات ومحضر العملية. 

يمكنك الاتصال بمحامٍ أثناء أو بعد التفتيش لتقديم الدعم القانوني. 

لا يجوز عرقلة التفتيش أو مقاومته جسديًا، وإلا قد تواجه تهم "مقاومة موظف عام" (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte).  

إذا كنت ترى أن التفتيش غير قانوني أو مفرط، يمكنك تقديم شكوى (Beschwerde) أمام المحكمة. 

كما يمكنك الطعن على صحة الأمر القضائي إذا اعتقدت أن مبرراته لم تكن كافية.