لماذا تُمنح هذه الحماية؟

لضمان كرامة الإنسان وعدم المساس بمتطلبات الحياة الأساسية.
لتأمين القدرة على مواصلة الحياة اليومية بشكل طبيعي.
لحماية الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين من التضرر.

الأثاث الضروري

• سرير لكل فرد في الأسرة.
• طاولة وكراسٍ تكفي لكل المقيمين.
• خزائن ملابس أساسية.

• موقد أو فرن.
• ثلاجة ومجمد صغير.
• أدوات المائدة، أواني الطبخ، والأدوات المنزلية الأساسية.

• جميع الملابس اليومية الضرورية لكل فرد.
• الأحذية والمعاطف الخاصة بالمواسم المختلفة.

• غسالة ملابس.
• مكنسة كهربائية.
• مستلزمات النظافة الشخصية.

• في بعض الحالات، يُعَد الحاسوب أو اللابتوب ضروريًّا، خاصة إذا كان يُستخدم للعمل أو التعليم.
• هاتف محمول أساسي.

• الكراسي المتحركة.
• أجهزة الأوكسجين.
• الأجهزة التعويضية الأخرى.

• المجوهرات الثمينة (ما عدا خاتم الزواج).
• الأجهزة الإلكترونية الفاخرة (مثل تلفاز باهظ أو مسرح منزلي كبير).
• الأعمال الفنية أو المقتنيات القيمة.
• أدوات رياضية باهظة الثمن غير ضرورية للمعيشة.
• سيارات (ما لم تكن ضرورية للعمل أو رعاية المعاقين).

• يزور المحضر (Gerichtsvollzieher) منزل المدين، ويُجري معاينة مفصلة.
• يقيّم المحضر الأغراض القابلة للحجز ويُسجّلها في قائمة.
• قد تُترك الأغراض في المنزل (Pfandhaft) أو تُصادر مباشرة للبيع بالمزاد.

نعم، يحق للمدين الاعتراض (Widerspruch) إذا تم حجز أغراض محمية قانونيًا.
يجب تقديم الاعتراض للمحضر أو للمحكمة خلال فترة قصيرة مدتها عادة أسبوعين، مع تقديم الأدلة على أن الأغراض أساسية.

تعاون مع المحضر ولا ترفض الدخول أو المراقبة، فهذا قد يعقّد الوضع القانوني.
وضّح للمحضر فورًا أي أغراض ضرورية، وأبرز المستندات الطبية أو المبررات.
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، قدم إثباتًا بضرورة استخدام حاسوب أو سيارة معينة للعمل.
احتفظ بنسخ من كل الأوراق التي تُثبت أهمية أو ضرورة الممتلكات.

يحمي القانون الألماني الأثاث المنزلي والممتلكات الأساسية من الحجز لضمان حياة كريمة للمدين وعائلته. فهم هذه الحقوق، والتصرف بشفافية، وتقديم الاعتراضات في الوقت المناسب، تساعدك في الحفاظ على ما تحتاجه فعليًّا لمعيشتك اليومية.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.