هل يعني الإفلاس فقدان المسكن مباشرة؟

لا، بدء إجراءات الإفلاس لا يؤدي تلقائيًّا إلى إنهاء عقد الإيجار أو الإخلاء.

عقد الإيجار يظل قائمًا، طالما استمر المستأجر في دفع الإيجار بانتظام.

تأخر أو عدم دفع الإيجار

إذا تراكمت إيجارات متأخرة، يحق للمالك إنهاء العقد استثنائيًّا (fristlose Kündigung).

إذا كان هناك أضرار جسيمة في العقار أو خرق مستمر للقواعد (مثل الإزعاج الكبير للجيران)، قد يشكل ذلك سببًا للإخلاء.

• في إجراءات الإفلاس، تنتقل "إدارة الأصول" إلى المُصفّي.
• لكن: السكن الرئيسي للمدين لا يُعتبر أصلًا يمكن بيعه لسداد الديون.
• المصفّي لا يحق له إنهاء عقد الإيجار أو التدخل في الحياة اليومية للسكن.

• الإيجارات المتأخرة حتى تاريخ فتح إجراءات الإفلاس تُعتبر ديونًا عادية وتدخل ضمن كتلة الإفلاس.
• الإيجارات المستحقة بعد بدء الإجراءات يجب دفعها بانتظام؛ وإلا فقدان المسكن سيكون محتملاً.

في الغالب، الأثاث الأساسي محمي قانونيًّا ولا يتم حجزه لضمان حد أدنى من المعيشة، ما يعني أن الأثاث المنزلي لا يسبب إخلاء السكن.

الدفع المنتظم

حافظ على دفع الإيجار الشهري في موعده دون تأخير.

في حالة حدوث أزمة مؤقتة، من الأفضل إبلاغ المالك والتفاوض حول خطة دفع.

ضمان بقاء مبلغ الإيجار محميًّا من الحجز القضائي.

Schuldnerberatung يمكن أن يساعدك في ترتيب الأولويات المالية والتفاوض مع المالك.

• المالك لا يُخطر تلقائيًّا بإجراءات الإفلاس.
• لكن في حال وجود إجراءات قضائية أو تفاوض حول الإيجار، قد يكتشف المالك الوضع.

لا توقّع على فسخ عقد الإيجار طوعًا دون استشارة قانونية.
لا تخف من طلب المساعدة؛ المستشارون القانونيون أو مراكز الاستشارات المجانية يمكنهم توجيهك.
في حالة التهديد بالإخلاء، تواصل فورًا مع مكتب الشؤون الاجتماعية (Sozialamt) لطلب الدعم.

الإفلاس الشخصي في ألمانيا لا يعني بالضرورة خسارة السكن. طالما يُدفع الإيجار في موعده، يستمر عقد الإيجار بشكل طبيعي. أهم ما في الأمر هو التخطيط الجيد، التواصل المستمر مع المالك، والالتزام المالي خلال فترة الإجراءات، لضمان بقاء المسكن وحماية الأسرة.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.