ما هو Restschuldbefreiung؟

هو إعفاء قانوني من جميع الديون المتبقية بعد انتهاء فترة المراقبة (Wohlverhaltensperiode)، والتي تستمر عادة 3 سنوات (وقد تمتد حتى 6 سنوات في حالات نادرة).

بعد منحه، لا يمكن للدائنين مطالبة المدين بتسديد الديون القديمة.

• إخفاء الأصول: عدم الإبلاغ عن ممتلكات مهمة، مثل العقارات، المركبات، الحسابات البنكية، المجوهرات، أو الأرصدة الكبيرة.
• إخفاء الدخل: عدم الإفصاح عن مصادر دخل إضافية، مثل العمل الحر، العقود الجانبية، التعويضات، أو الميراث.

يتم إلغاء الإعفاء في حال ثبوت أن المدين:

قدّم معلومات كاذبة عمدًا في استمارة طلب الإفلاس أو أثناء الإجراءات.

أخفى أصولًا أو دخلًا كان يجب الإفصاح عنه للمصفّي (Insolvenzverwalter).

قام بتحويل ممتلكات أو أموال لأطراف ثالثة (مثل الأصدقاء أو أفراد العائلة) بهدف حمايتها من الحجز.

• عبر مراجعة الحسابات البنكية.
• تقارير المصفي.
• بلاغات من الدائنين أو أطراف أخرى.
• مراجعة أصول الدخل والتصريحات الضريبية.

إلغاء فوري لـ Restschuldbefreiung

• يعود المدين مسؤولًا عن كل الديون المتبقية.
• يمكن للدائنين استئناف إجراءات التنفيذ والحجز مباشرة.

• قد يُفقد المدين الحماية من الحجز على الأجور والحسابات.

• في بعض الحالات، قد تُفتح دعوى جنائية بتهمة الاحتيال أو إخفاء الأصول (Bankrott).

• يمكن للدائنين أو المصفي تقديم طلب الإلغاء خلال عام واحد بعد منح الإعفاء من الديون، إذا تم اكتشاف المخالفة لاحقًا.

قدّم جميع المعلومات المالية بشكل كامل وصادق منذ البداية.
أبلغ المصفّي مباشرة بأي تغيير في الدخل أو الأصول.
احتفظ بكل المستندات والإيصالات المتعلقة بالممتلكات والدخل.
استشر Schuldnerberatung أو محامٍ مختص في حال وجود شكوك أو أسئلة حول الإفصاح.
لا توقع أي عقود مشبوهة أو تحوّل الأصول دون استشارة قانونية.

الإعفاء من الديون (Restschuldbefreiung) فرصة حقيقية لإعادة بناء الحياة المالية، لكن يمكن أن يُلغى فورًا إذا حاول المدين إخفاء الأصول أو الدخل. الصدق، الشفافية، والتعاون مع المصفّي هي مفاتيح الأمان القانوني، وضمان الحصول على الإعفاء النهائي دون مخاطر.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.