كل ما تريد معرفته عن إعادة فتح إفلاس جديد متى يُسمح بعد Restschuldbefreiung؟

ما هو Restschuldbefreiung؟

  • هو قرار قانوني من المحكمة يُعفي المدين من الالتزام بسداد الديون المتبقية بعد انتهاء فترة المراقبة (Wohlverhaltensperiode)، عادة 3 سنوات.
  • يمنح فرصة مالية جديدة وخالية من ديون سابقة.
هل يمكن التقدم بطلب إفلاس جديد بعد Restschuldbefreiung؟

نعم، يمكن التقدم بطلب إفلاس جديد، ولكن بشروط محددة.

متى يُسمح بطلب إفلاس جديد؟

1. مرور فترة انتظار (Sperrfrist)

  • القانون الألماني يفرض عادة فترة انتظار ثلاث سنوات بعد منح Restschuldbefreiung قبل التقدم بطلب إفلاس جديد.
  • هذه الفترة تمنع من إساءة استخدام النظام القضائي وتكرار الإفلاس بشكل متكرر.
2. استثناءات للحالات الخاصة
  • في حالات معينة، مثل حدوث تغيرات جوهرية في الظروف المالية (فقدان العمل، مرض خطير، طلاق)، قد يُسمح بطلب الإفلاس قبل انتهاء فترة الثلاث سنوات، ولكن ذلك يتطلب مبررات قوية وتقديمها للمحكمة.
ماذا يحدث إذا تم تقديم طلب جديد قبل انتهاء فترة الانتظار؟
  • غالبًا ما يتم رفض الطلب أو تأجيله.
  • قد يُطلب من المدين إثبات أن الحالة المالية الحالية مختلفة تمامًا وأنه لم يكن لديه نية إساءة استخدام النظام.
كيف يؤثر الإفلاس الجديد على الإعفاء السابق؟
  • الإفلاس الجديد لا يُلغي الإعفاء السابق، لكنه يبدأ مسارًا جديدًا للإجراءات مع ديون جديدة.
  • الديون التي تم إعفاؤها سابقًا لا يمكن المطالبة بها مرة أخرى.
نصائح مهمة

استشر محاميًا أو مستشار ديون قبل التقدم بطلب إفلاس جديد.
حاول تحسين وضعك المالي خلال فترة الانتظار عبر تقليل النفقات وزيادة الدخل.
احتفظ بسجلات مالية دقيقة لأي تغييرات كبيرة تحدث بعد الإفلاس الأول.
كن شفافًا تمامًا في تقديم الطلب الجديد وقدم كل الأدلة المطلوبة.

الخلاصة

يمكن التقدم بطلب إفلاس جديد في ألمانيا بعد حصولك على Restschuldbefreiung، ولكن بعد مرور فترة انتظار قانونية مدتها عادة 3 سنوات. يُسمح باستثناءات في حالات خاصة، ولكنها تتطلب إثباتًا قويًا. التخطيط السليم والاستشارة القانونية تساعد في اتخاذ القرار الصحيح وتهيئة الطريق نحو استقرار مالي جديد.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


Teilen: