من يُعتبر "ضحية اتّجار بالبشر" قانونيًا؟

وفق القانون الألماني، يُعد الشخص ضحية للاتّجار إذا:

• تم نقله أو استقطابه بغرض الاستغلال الجنسي أو العبودية الحديثة
• أُجبر على العمل أو التسوّل أو الزواج القسري أو الاتجار بالأعضاء
• تعرض للعنف، التهديد، الاحتيال، أو الاستغلال بسبب ضعفه أو فقره

الضحايا ليسوا دائمًا طالبي لجوء، بل قد يكونوا وافدين بطرق نظامية أو غير نظامية، ويتم اكتشاف وضعهم لاحقًا عبر الشرطة أو منظمات الدعم.

تنص المادة على أنه يمكن منح تصريح إقامة مؤقت (Aufenthaltserlaubnis) للأجنبي إذا:

• كان ضحية فعل جنائي متعلق بالاتّجار بالبشر (§ 232 أو § 233 Strafgesetzbuch)
• تعاون مع السلطات الجنائية كشاهد في إجراءات التحقيق أو المحاكمة
• انفصل عن شبكة المجرمين ولا توجد مؤشرات على استمرار العلاقة بالجناة
• يكون البقاء في ألمانيا ضروريًا لأسباب إنسانية أو لتأمين الحماية

1. فترة التفكير (Bedenkzeit) – مدة 3 أشهر

• تُمنح الضحية الوقت الكافي لاتخاذ قرار بشأن التعاون مع الشرطة
• لا يُشترط التعاون الفوري
• تُمنح إقامة مؤقتة (Duldung) أو إذن بالبقاء خلال هذه الفترة
• لا يجوز ترحيل الضحية خلالها

2. قرار الإقامة وفق § 25 Abs. 4a

بعد الموافقة على التعاون مع السلطات:

• تُمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد
• يُسمح بالعمل والتدريب المهني بعد فترة قصيرة
• تُتاح إمكانية لمّ الشمل العائلي في حالات معينة
• تُمنح الضحية حق التقدّم لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة بعد عدة سنوات

ضحايا الاتّجار لهم الحق في:

• المأوى الآمن في مراكز حماية خاصة
• الدعم النفسي والاجتماعي عبر منظمات كـ Solwodi و KOK
• الترجمة والمرافقة القانونية والطبية
• حماية الشرطة في حال وجود تهديد من الشبكات الإجرامية
• متابعة قانونية لقضيتهم بالتعاون مع المحامي العام

• لا يشترط على الضحية إثبات اللجوء السياسي أو الديني.
• الهدف الأساسي هو الحماية والدعم الإنساني وليس العقاب.
• التعاون مع الشرطة أساسي للحصول على الإقامة، لكن يمكن الاستثناء إذا كان الوضع الصحي أو النفسي لا يسمح.

نعم. بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة، يمكن تمديد الإقامة إذا:

• استمر الخطر في حال العودة إلى بلد المنشأ
• كانت الضحية بحاجة إلى حماية خاصة
• أظهرت اندماجًا جيدًا في المجتمع الألماني

كما يمكن التحوّل لاحقًا إلى أنواع أخرى من الإقامة (مثل § 25 Abs. 5 لأسباب إنسانية دائمة، أو حتى الإقامة الدائمة).

ضحايا الاتّجار بالبشر يتمتعون بوضع قانوني خاص في ألمانيا يعترف بضعفهم ويوفّر لهم الحماية والدعم، حتى لو لم يكونوا من طالبي اللجوء التقليديين.
المادة § 25 Abs. 4a من قانون الإقامة تفتح الباب أمامهم للحصول على إقامة مؤقتة، بشرط التعاون مع الشرطة، والابتعاد عن الشبكة الإجرامية.
إنها خطوة نحو العدالة والكرامة، في بلد يعتبر حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من دستوره.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.