محكمة ميونخ تحكم بالسجن على النائب إدوارد لينتنر في فضيحة رشوة لصالح أذربيجان

أصدرت محكمة ميونخ العليا (Oberlandesgericht München) حكماً يقضي بسجن النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر (Eduard Lintner) تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته باستغلال النفوذ وإسداء الرشوة لموظفين حكوميين لصالح جمهورية أذربيجان (Aserbaidschan). وكان لينتنر، الذي مثّل البرلمان الفيدرالي (Bundestag) عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (Christlich-Soziale Union)، محوراً في تحقيقات النيابة العامة (Staatsanwaltschaft) المتعلقة بفضيحة ما بات يعرف بـ«قضية أذربيجان».

وجاء في لائحة الاتهام أن السلطات الأذربيجانية حاولت لسنوات التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (Europarat) عبر دفع مبالغ مالية إلى عدد من النواب، بمساعدة لينتنر الذي عمل أيضاً كعضو في تلك الجمعية حتى عام 2010. واعترف لينتنر بتحويل دفعات إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي (Christlich Demokratische Union)، عبر شركة خاصة يملكها، بهدف توجيه مواقف التصويت لصالح أذربيجان بعد انتهاء عمله في الجمعية.

خلال مرافعته، قال لينتنر:

“اعتبرتُ الأمر برمته نوعاً من الضغط السياسي الذي لا يزال موجوداً في كل مكان تقريباً حتى يومنا هذا.”

ورغم طلب الدفاع ببراءة موكله، فإن المحكمة أيدت حجج النيابة التي أكدت ثبوت جريمة الرشوة. وفي الوقت ذاته، أُوقفت الإجراءات مؤقتاً ضد متهمين آخرين، من بينهم النائب السابق أكسل فيشر (Axel Fischer)، مقابل دفع غرامات مالية، على أن تُستأنف القضية ضده لاحقاً بعد استقرار وضعه الصحي.

كما قررت المحكمة تعليق الإجراءات ضد بعض المتهمين بعد تسويات مالية، فيما كان حكم الإدانة الأبرز بحق لينتنر الذي اعتبرته المحكمة أكثر الأشخاص تورطاً في هذه الشبكة الفاسدة. ويأتي هذا القرار في إطار المساعي الألمانية لتعزيز النزاهة السياسية ومكافحة النفوذ الأجنبي في صنع القرار الداخلي.

 

المصدر:وكالات