ورود / ایجاد حساب
أعلنت مصادر حكومية ألمانية أن مسودة التخطيط المالي للفترة بين عامي 2027 و2029 تُظهر وجود عجز يقدر بنحو 172 مليار يورو، وهو ما يعدّ التحدي الأبرز أمام السياسة المالية في ألمانيا (Deutschland) خلال السنوات المقبلة.
ويدخل هذا التخطيط في إطار مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي يعتزم مجلس الوزراء الألماني (Bundesregierung) إقرارها مطلع الأسبوع الجاري في برلين (Berlin)، تمهيداً لعرض المشروع على البرلمان الألماني (Bundestag) قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر رسمية إن من الناحية التقنية للميزانية، ثمة “حاجة لاتخاذ إجراءات”، مضيفة أن الحاجة هذه تبدو أكبر من المعهود لدى التخطيط المالي، رغم أن مثل هذه الفجوات تظهر عادةً في إعداد الموازنات طويلة الأجل.
وكان وزير المالية الاتحادي، لارس كلينجبايل (Lars Klingbeil)، قدّر في منتصف يونيو الماضي الفجوة المتوقعة للفترة نفسها بنحو 144 مليار يورو عند تقديمه مسودة موازنة 2025، مما يدل على تضخم حجم الاحتياجات المالية المخطط لها بين عامي 2027 و2029.
يُذكر أن الحكومة الجديدة تواجه ضغوطاً متزايدة لضبط الإنفاق العام وضمان استدامة الدين العام، بينما يسعى التحالف الحاكم إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن دون تجاوز سقف الاقتراض المسموح به بموجب “فرملة الديون” (Schuldenbremse).
المصدر:وكالات
