ورود / ایجاد حساب
أقرّت حكومة ألمانيا (Deutschland) موازنة العام 2026، متضمنة إنفاقاً استثمارياً قياسياً بلغ 126.7 مليار يورو، في محاولة دعم الاقتصاد الراكد وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. ويمتد الإطار المالي المتوسط لهذه الخطة حتى عام 2029، حيث يصفها المسؤولون بأنها “المدفعية المالية” لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
يعتمد تمويل هذا الإنفاق على ثلاثة مسارات رئيسية: الأول هو صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو يُعفى من حاجز الديون (Schuldenbremse)، ما يسمح باقتراض 58.9 مليار يورو إضافية خلال 2026 وحده. أما المسار الثاني فيتعلق بالصندوق الدفاعي الاستثنائي الذي أنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يقدّر بنحو 100 مليار يورو، وسيسهم بزيادة الاقتراض بنحو 25.5 مليار يورو في العام ذاته، على أن يُستنفد بالكامل بحلول 2027.
وفي الموازنة الأساسية سيرتفع حجم الاقتراض من 33.3 مليار يورو عام 2024 إلى 89.9 مليار يورو في 2026، ما يرفع إجمالي الدين العام المتوقع إلى نحو 174.3 مليار يورو. ويهدف التوسع المالي هذا إلى كسر حالة الركود التي تعاني منها ألمانيا—الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع (G7-Gruppe) الذي لم يشهد نمواً خلال العامين الماضيين—مع توقعات باستمرار التباطؤ خلال 2025.
وأكد متحدث باسم وزارة المالية (Bundesfinanzministerium): “ستتيح هذه الحزمة توجيه موارد استثنائية لتحديث البنية التحتية وتعزيز أمن البلاد، مع الحفاظ على استدامة الميزانية في المدى المتوسط”.
ومن المنتظر أن تبدأ مناقشات مشروع الموازنة في البرلمان الألماني (Bundestag) في أواخر سبتمبر/أيلول 2025، قبل عرضها للتصديق النهائي في غرفتي البرلمان قبل نهاية العام.
المصدر:زكالات
