تفاهم أمريكي–أوروبي حول الرسوم الجمركية يحول دون اندلاع نزاع تجاري

توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) إلى اتفاق إطار تجاري ينهي التوتر القائم حول الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي (Europäische Union) والولايات المتحدة الأمريكية (Vereinigte Staaten von Amerika)، ما يجنب الطرفين حرباً تجارية كان من شأنها أن تصيب ما يقرب من ثلث تجارة العالم بالشلل.

أُنجز الاتفاق بعد محادثات شاقة في منتجع الغولف الرئاسي في إسكتلندا، حيث التقى الجانبان بحضور الوفدين الرسميين، سعياً لإحراز تفاهم سريع وفعال.

ينص الاتفاق على فرض رسم جمركي موحد بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، ما يمثل تخفيضاً كبيراً مقارنة بالتهديد السابق بفرض رسوم تصل إلى 30%.

وقال ترامب بعد اجتماع دام ساعة مع فون دير لاين: “أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق.”

وأوضحت فون دير لاين أن هذا الرسم الجديد سيطبق “على جميع القطاعات”، مضيفة: “لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار.”

كما يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي وشراء منتجات طاقة ومعدات عسكرية بمبالغ كبيرة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الإستراتيجية.

ومع ذلك، استثنى الطرفان سلع الصلب والألمنيوم من الرسم الجديد، فستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليها، في حين انخفضت رسوم السيارات من 27.5% إلى 15%.

ويأتي هذا التفاهم بعد أن هدد ترامب في منتصف يوليو/تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أغسطس/آب 2025، مما دفع بروكسل إلى إعداد قائمة بالرسوم المضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو.

من جانبه، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) بهذا الإنجاز، مؤكداً أن “بفضل هذا الاتفاق أمكن تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يوجه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير”. وأضاف: “لقد أثمرت وحدة الاتحاد الأوروبي والعمل الجاد للمفاوضين”.

أشار ميرتس كذلك إلى ضرورة متابعة المفاوضات التفصيلية للاتفاق، مؤكداً دعمه الكامل للمفوضية الأوروبية في تنظيم العلاقات التجارية المستقبلية مع الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.

 

المصدر:وكالات