Login/Create Account
تعهد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (Johann Wadephul) باستكمال إجراءات استقبال الأفغان العالقين في باكستان ممّن يمتلكون موافقات قانونية صادرة عن الحكومة الألمانية السابقة، شريطة ألّا توجد لديهم شبهات أمنية. وأكد الوزير، المنتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنّ برامج القبول القائمة «ستُغلق نهائيًّا» ولن تُمنح اعترافات جديدة.
وقال فاديفول في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» إنّ القرارات الماضية «قابلة للمراجعة فقط إذا ثبتت حالات تزوير في الهوية أو غياب الشخص عن مكان الإقامة الموثّق»، مضيفًا أنّه لا يملك «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» لتعديل ما وصفه بـ«أخطاء الحكومات السابقة».
عقب سيطرة حركة طالبان على كابل (Kabul) عام 2021، أطلقت برلين برامج استيعاب لفئات مهدَّدة، منها ناشطون في مجال المساواة والديمقراطية. غير أنّ الحكومة الحالية، المؤلَّفة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، جمّدت تلك المبادرات فور تولّيها السلطة.
ورغم الإيقاف، قضت المحكمة الإدارية في برلين (Berlin) قبل أسبوعين بإلزام وزارة الخارجية بإصدار تأشيرات دخول لأستاذة قانون أفغانية وعائلتها، مبررة قرارها بأنّ «قبولهم نهائي ولا يجوز التراجع عنه». وتشير بيانات الوزارة الصادرة في 20 يونيو/حزيران إلى أنّ نحو 2400 أفغاني ما زالوا ينتظرون التأشيرات في باكستان (Pakistan).
في السياق ذاته، رحّلت ألمانيا يوم 18 يوليو/تموز 2025 واحداً وثمانين أفغانيًّا أُدينوا بأحكام قضائية، في خطوة لاقت انتقادات أممية دعت إلى «وقف الإعادة القسرية» لجميع طالبي اللجوء الأفغان. وتمثّل هذه العملية ثاني ترحيل جماعي إلى أفغانستان منذ صيف 2024، والأولى في عهد حكومة المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz).
وتثير عمليات الإبعاد جدلًا نظرًا لعدم اعتراف برلين بحكومة طالبان وغياب العلاقات الدبلوماسية معها، بينما يتمسّك الائتلاف الحاكم بتشديد سياسات الهجرة وترحيل المدانين جنائيًّا، متوازياً مع التزامه القانوني تجاه المعرضين للخطر ممّن يحملون قرارات قبول سارية.
المصدر:وكالات
