ارتفاع قياسي في طلبات الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية بألمانيا

كشف المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمهام المجتمعية (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) عن زيادة ملموسة في عدد الطلبات المقدمة للاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية في ألمانيا.

أفادت المتحدثة باسم المكتب أنّه حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، بلغ إجمالي الطلبات 1,363 طلباً، مقارنة بـ2,241 طلباً طوال عام 2024، و1,079 طلباً في 2023، و951 طلباً في 2022. وتعكس هذه الأرقام تزايد المخاوف لدى الشباب من احتمالية إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية.

يرى ميشائيل شولتسه فون جلاسر، المدير السياسي لجمعية السلام الألمانية – معارضو الخدمة العسكرية المتحدون (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen)، في هذه الزيادة “ردّ فعل واضح ضد أية نية لإعادة التجنيد الإجباري”، معبّراً عن قلق أوفر بشأن ما يُتداول من تغييرات في القانون.

وفي هذا السياق، قدّم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (Boris Pistorius) مشروع قانون يركّز على تعزيز الخدمة التطوعية وجعلها أكثر جاذبية، بهدف سدّ احتياجات الجيش الألماني (Bundeswehr) دون اللجوء إلى التجنيد الإجباري الذي جُمّد عام 2011 لكنه ما زال واردًا دستورياً.

ويؤكد الدستور الألماني في المادة الرابعة الفقرة الثالثة على “حق االلأفراد في رفض الخدمة المسلحة لأسباب ضميرية”، وهو الحق الذي يستند إليه المتقدمون بطلبات الاستنكاف لدى المكتب الاتحادي.

ومع استمرار الأحزاب السياسية في النقاش حول مستقبل الخدمة العسكرية، يبقى توازن حماية الضمير الفردي مع تلبية احتياجات الدفاع الوطني محور جدل حاد في البرلمان الألماني (Bundestag) وعلى مستوى الرأي العام.

 

المصدر:زكالات