ميرتس يبرر تشديد الرقابة الحدودية ويؤكد ضرورة إصلاح اتفاقية شنغن

إليك إعادة صياغة المقال من الرابط، بأسلوب صحفي بشري، حيادي، ووفق جميع تعليماتك:

أعرب فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، عن دعمه لقرار فرض الرقابة على الحدود الألمانية، مبررًا ذلك بالحاجة للسيطرة على تدفق المهاجرين بشكل أكثر فاعلية. وأكد ميرتس في مقابلة صحفية أن "الحفاظ على النظام العام داخل البلاد يستلزم مراقبة الحدود بشكل أكبر"، مضيفًا أن هذه الخطوة لا تعني نهاية حرية الحركة في منطقة شنغن (Schengen)، بل تهدف إلى معالجة الثغرات الأمنية.

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا (Deutschland) تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تزايد أعداد طالبي اللجوء، مؤكدًا أن على الحكومة الاتحادية في برلين (Berlin) اتخاذ تدابير حازمة لحماية النظام الاجتماعي وضمان قدرة البلديات على استقبال المهاجرين. ولفت إلى ضرورة إصلاح قواعد اتفاقية شنغن (Schengen) بحيث تكون قادرة على الاستجابة للتحديات الحالية، مشددًا على أهمية مراجعة سياسات الهجرة على المستوى الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أوضح ميرتس أن الغالبية العظمى من الألمان يؤيدون فرض قيود مؤقتة على الحدود، معتبرًا أن هذه الإجراءات تحظى بتفهم شعبي واسع. وقال: "يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية ونُظهر قدرتنا على حماية حدودنا عند الحاجة"، مضيفًا أن حرية التنقل تظل مبدأ أساسيًّا، لكن لا بد من الموازنة بين الحريات الفردية ومتطلبات الأمن.

وتأتي تصريحات ميرتس في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشات واسعة حول مستقبل سياسة الهجرة، بعد تزايد تدفق اللاجئين من مناطق النزاعات والفقر، خاصة عبر طرق البلقان والبحر الأبيض المتوسط. كما تتزايد المطالب داخل ألمانيا بمراجعة القوانين الحالية لتحديد من يحق له البقاء ومن يجب ترحيله بسرعة أكبر.

وأكد ميرتس في ختام حديثه أن الهدف ليس إغلاق الحدود بشكل دائم، وإنما تنظيم الهجرة بما يضمن استقرار المجتمع ويحافظ على التزامات ألمانيا الإنسانية والقانونية في آنٍ واحد.

 

المصدر: وكالات