شهر کلن با یک رسوایی با اهمیت ملی مواجه است. نزدیک به 500 فرد که قرار بود اخراج شوند، مجاز به ماندن در آلمان شدند و حمایت مالی دریافت کردند. در میان این افراد، اعضای مجرم خانوادههای بزرگ نیز وجود دارند که بحث عمومی را درباره سیاستهای ادغام و نحوه برخورد با مجرمان در معرض اخراج دوباره داغ کرده است. مقامات اکنون با چالشی برای روشن کردن زمینههای این تصمیمات و بررسی چارچوبهای قانونی روبرو هستند.