أعرب خبير المعاشات من حزب CSU، دورن، عن مخاوف جدية بشأن الأعباء المالية التي قد تنجم عن إلغاء سياسة 'المعاش المبكر عند 63'. وحذر من أن التكاليف الإضافية السنوية قد تصل إلى نحو عشرة مليارات يورو، مما لن يؤثر فقط على المساهمين، ولكنه سيترتب عليه أيضًا عواقب بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا.
وأكد دورن أن القرار بشأن المعاش المبكر ليس مجرد مسألة سياسية تتعلق بالمعاشات، بل هو أيضًا نقاش أعمق حول تمويل التقاعد والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. ودعا صانعي القرار السياسي إلى النظر بعناية في الآثار طويلة المدى لهذا القرار.
وأكد دورن أن القرار بشأن المعاش المبكر ليس مجرد مسألة سياسية تتعلق بالمعاشات، بل هو أيضًا نقاش أعمق حول تمويل التقاعد والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. ودعا صانعي القرار السياسي إلى النظر بعناية في الآثار طويلة المدى لهذا القرار.