تحذير من المؤسسات الحكومية المرخصة لمراقبة التعبير عن الآراء

حذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الألمانية، أندرياس بابير، من المخاطر التي تشكلها مراكز الإبلاغ التي لا تتمتع بتمثيل ديمقراطي، والتي تقرر بشأن مدى مشروعية الآراء. وأكد أن الثقة في المحكمة الدستورية تتراجع، حيث يتساءل المزيد من المواطنين عن استقلالية وحياد المؤسسة. يدعو بابير إلى ضرورة الفصل الواضح بين المؤسسات الحكومية وحرية التعبير للمواطنين، لحماية القيم الديمقراطية في ألمانيا.