ورود / ایجاد حساب
أدانت الحكومة الألمانية، عبر متحدث بوزارة الخارجية في برلين (Berlin)، الحملة الأخيرة من الاعتقالات التي نفذتها السلطات المصرية بحق متظاهرين وأكاديميين وصحفيين، معتبرة أن هذا التصعيد يُهدد حرية التعبير ويضعف فرصة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة .
وأوضح المتحدث أن ألمانيا «ترفض أي اعتقال لا يستند إلى إطار قانوني عادل»، مضيفًا أن التعاون المستقبلي مع القاهرة (Cairo) يتوقف جزئيًا على التزامها بمعايير حقوق الإنسان. كما حثت الحكومة الألمانية على تسهيل وصول المنظمات الدولية والمحامين إلى المعتقلين لضمان محاكمة شفافة وإنسانية .
بدوره، دعا البرلمان الألماني ومؤسسات حقوقية إلى فرض شروط على العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعليق صادرات الأسلحة لحين ضمان حماية الحقوق المدنية في مصر. وشدد نواب من اليسار والأخضر والمستقلة على ضرورة استخدام ألمانيا نفوذها الدبلوماسي للتصدي لما وصفوه بـ«القمع المنهجي» والاستمرار في اللجوء لقنوات الحوار والمساعدات الإنسانية .
وتأتي تصريحات البلد الأوروبي الأكبر ضمن سلسلة تحذيرات دولية وجهت إلى القاهرة منذ الانقلاب عام 2013، لكن ألمانيا تعتبر أول دولة غربية تعيد التأكيد على شروطها قبل تفعيل التعاون الأمني أو الاقتصادي. بينما تخشى برلين من أن تغرق مصر في مزيد من التوتر الداخلي ما قد يكون له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة .
الخلاصة: برلين تشدد على أن التعاون مع مصر لا يُقاس فقط بعوامل الأمن والتجارة، بل منوط أيضًا بمدى احترام القاهرة للمعايير الحقوقية، داعية إلى تعزيز الشفافية القضائية ووقف الاعتقالات التعسفية، وتؤكد أنّها تعتبر ذلك شرطًا مسبقًا لأي شراكة مستقبلية.
المصدر:وكالات
