تعديلات مقترحة على قانون حرية المعلومات

تخطط الائتلاف الحاكم المكون من الحزبين الأسود والأحمر لتشديد قانون حرية المعلومات في ألمانيا. من المقرر تقليص دائرة الأشخاص المخولين بتقديم الطلبات بشكل كبير. سيتعين على كل طلب تقديم مبرر مفصل، مما قد يحد بشدة من إمكانية الوصول إلى المعلومات للجمهور. هذه التدابير تواجه انتقادات حادة من عدة جهات، التي تخشى أن تهدد الشفافية وحقوق المواطنين في ألمانيا.