ورود / ایجاد حساب
تخطط الحكومة الاتحادية (Bundeshaushalt) لعام 2025 لتقليل نفقات دعم المواطنين بنحو 2.5 مليار يورو، رغم تدهور مؤشرات سوق العمل وتجميد معدّل المساعدة.
تشمل إجراءات التوفير تخفيض الاعتمادات المخصصة للاحتياجات الأساسية بنسبة 3.1 ٪ إلى 25 مليار يورو، وتقليص مساهمة الدولة في تكاليف السكن والتدفئة بنسبة 5 ٪ إلى 11 مليار يورو، إضافةً إلى خفض الإنفاق على برامج الدمج في سوق العمل بنسبة 2.6 ٪ إلى 3.7 مليار يورو.
كما تستهدف الموازنة خفض نفقات إدارة ضمان الحد الأدنى للعاطلين عن العمل (Grundsicherung für Arbeitsuchende) إلى 5.3 مليار يورو، أي بانخفاض 15.9 ٪، ما ينعكس على إجمالي الإنفاق بنحو 45.3 مليار يورو، بانخفاض 4 ٪ مقارنةً بـ2023.
لكنّ هذه الأرقام تواجه شكوكاً واسعة، إذ تشير توقعات النمو الاقتصادي إلى تعثر في 2025 بعد عامين من الركود، ويؤكد ارتفاع معدل البطالة منذ منتصف 2022 استمرار ضغوط الطلب على الدعم المالي.
«قد ينتقل المزيد من المستفيدين من إعانة البطالة I إلى ضمان الحد الأدنى، لأن الباحثين عن عمل يجدون صعوبة متزايدة في العثور على فرص توظيف» تقول الخبيرة شتيفاني زيله (Stefanie Seele)، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المستفيدين القادرين على العمل من 3.8 ملايين في يونيو 2022 إلى أربعة ملايين في يونيو 2024.
المصدر:وكالات
