حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) به دادگاه اداری ایالت بایرن شکایتی ارائه داده است تا از زیر نظر بودن خود توسط سازمان حفاظت قانون اساسی بایرن جلوگیری کند. با این حال، دادگاه تصمیم گرفته است که اقدامات این سازمان قانونی است. این بدان معناست که AfD همچنان تحت نظارت دقیق خواهد بود که ممکن است بر فعالیتهای سیاسی و درک عمومی آن تاثیر بگذارد.
تصمیم دادگاه یک گام دیگر در یک نبرد حقوقی طولانی درباره نقش و فعالیتهای AfD در آلمان است. این حزب در سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و نظارت سازمان حفاظت قانون اساسی میتواند به عنوان نشانهای از نگرانی دولت درباره مواضع افراطی که توسط برخی اعضای آن نمایندگی میشود، تلقی شود.
تصمیم دادگاه یک گام دیگر در یک نبرد حقوقی طولانی درباره نقش و فعالیتهای AfD در آلمان است. این حزب در سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و نظارت سازمان حفاظت قانون اساسی میتواند به عنوان نشانهای از نگرانی دولت درباره مواضع افراطی که توسط برخی اعضای آن نمایندگی میشود، تلقی شود.