«مجلس الاستقرار» يدعو إلى موازنة الاستثمارات الجديدة مع قواعد الانضباط المالي الأوروبي

عقد مجلس الاستقرار (Stabilitätsrat) جلسته الحادية والثلاثين في 12 يونيو 2025 برئاسة وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل (Lars Klingbeil) ووزير مالية ولاية شمال الراين-فيستفالن (Nordrhein-Westfalen) ماركوس أوبتندرنك (Marcus Optendrenk). ناقشت الجلسة التحدي المزدوج المتمثل في استخدام هوامش الديون الوطنية المستحدثة، ولا سيما للإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد الانضباط المالي الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

أوضح المجتمعون أن الخطة المالية متوسطة الأجل التي ستُقدَّم إلى المفوضية الأوروبية ستتضمن مسارًا صافيًا للإنفاق يضمن استدامة الدين العام. وسيصدر المجلس رأيًا ملزِمًا بشأن هذا المسار ثم يراقب الالتزام به دوريًّا.

تُظهر تقديرات الحكومة الاتحادية عجزًا إجماليًّا نسبته 2,5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع دين عام يبلغ 62,7 ٪ من الناتج. ولا تعكس هذه الأرقام بعد آثار التعديل الدستوري الذي استثنى النفقات الدفاعية من «مكبح الديون» (Schuldenbremse) وأتاح إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية والحياد المناخي، إضافة إلى فتح حيز اقتراض بنحو 0,35 ٪ من الناتج للولايات.

كلينغبايل شدّد على أولوية «تنشيط الاقتصاد وحماية الوظائف» عبر «موجة استثمارات عامة وخاصة» وإصلاحات هيكلية تخفّض أسعار الطاقة وتقلّص البيروقراطية وتزيد وفرة العمالة الماهرة. وقال: «سنواصل ضبط المالية العامة عبر حدود إنفاق صارمة ومراجعة شاملة لكل مهام الدولة».

أما أوبتندرنك فأكد ضرورة عدم تحميل الولايات والبلديات أعباء إضافية جرّاء التخفيضات الضريبية المزمعة، مشيرًا إلى العمل على آلية تكفل تعويض أي تكاليف تنشأ عن قوانين اتحادية. ولفتت دوريس آهنن (Doris Ahnen)، وزيرة مالية راينلاند-بفالتس (Rheinland-Pfalz)، إلى أن صندوق البنية التحتية «سيوفر تمويلًا حاسمًا لتحديث الشبكات والطرق» شرط التنفيذ السريع وتوزيع الأعباء الضريبية بعدل بين المستويات الحكومية.

خلص المجلس إلى أن تحقيق نمو أقوى يتطلب الجمع بين استثمارات ضخمة في القطاعات المستقبلية ومراجعة دقيقة للإنفاق القائم، لضمان توافق الهوامش الوطنية الجديدة مع اللوائح المالية الأوروبية وتعزيز الثقة في استدامة المالية العامة.

 

المصدر: وكالات