تسجيل الدخول / إنشاء حساب
دعا كارستن لينيمان (Carsten Linnemann)، الأمين العام لـ «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» (CDU)، إلى «مراجعة جذرية» لنظام «بورغرغيلد» (Bürgergeld) بحيث يُحرم منه كل من يرفض مرارًا وتكرارًا قبول وظيفة مناسبة رغم قدرته على العمل. وأكد أنّ «الدولة يجب أن تفترض أنّ من يرفض العمل ليس بحاجة إلى الإعانة» وبالتالي «لن يحصل على أي يورو بعد الآن».
أوضح لينيمان أنّ الإعلانات المتكررة عن تشديد العقوبات لم تعد كافية ما دامت مكاتب «مراكز العمل» (Jobcenter) «عاجزة عن تطبيقها ميدانيًا»، مضيفًا: «لابدّ أن نصل إلى جوهر النظام». وشدد: «"نحتاج إلى تحوّلٍ حقيقي في المفهوم السائد، فمن يستطيع العمل عليه أن يعمل"» .
أعرب لينيمان عن رغبته في التنسيق الوثيق مع وزيرة العمل بربل باس (Bärbel Bas) من «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» (SPD)، قائلًا: «"لدينا معًا مصلحة في استعادة العدالة لمنظومة الحماية الاجتماعية"».
من جهتها، أعلنت باس أنّ وزارتها ستواجه «الهياكل الاستغلالية التي تستقدم أشخاصًا من دول أوروبية أُخرى بعقود عمل واهية لتحصيل أموال الإعانة لحساب جهات منظمة»، مؤكدة: «"هذه هياكل مافياوية يجب أن نفكّكها"».
وكشف تقرير الوزارة أنّ عام 2024 شهد فحص 123 379 حالة اشتباه في الاحتيال على «بورغرغيلد»، تأكد منها 101 603 حالة، وأُحيل 43 699 منها إلى النيابة العامة أو الجمارك، فيما تولّت مراكز العمل الباقي داخليًا. ويعتمد نحو 5,5 ملايين شخص على الإعانة حاليًا في ألمانيا (Deutschland).
بحسب اتفاق الائتلاف الحاكم (الأسود-الأحمر)، سيُعاد هيكلة «بورغرغيلد» ليصبح «ضمانًا أساسيًا» جديدًا يُشدد فيه الالتزام بالعمل ويُسهّل إدماج المستفيدين القادرين على العمل، مع توسيع نطاق العقوبات عند الإخلال بالواجبات. ويُنتظر أن تُقدَّم مسودة الإصلاحات خلال الدورة البرلمانية الحالية في برلين (Berlin) تمهيدًا لإقرارها قبل نهاية العام .
المصدر: وكالات
