إعادة هيكلة واسعة لـ«الجيش الألماني» شرط لاستثمار التمويل الجديد بفاعلية

أكّد ديوان المحاسبة الاتحادي (Bundesrechnungshof) في تقرير موجَّه إلى البرلمان الاتحادي (Bundestag) ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في تنظيم القوات المسلَّحة الألمانية (Bundeswehr) وفي توزيع كوادرها، حتى تتمكّن من أداء مهام الدفاع الوطني ودعم حلف شمال الأطلسي بكفاءة كاملة.

وَرد في التقرير أنّ «الفصل بين المهم والأساسي وبين الثانوي بات حتميًّا»، موضحًا أنّ تحرير موارد بشرية ومالية عبر تحديد أولويات واضحة يجب أن يُوجَّه مباشرة إلى الدور القتالي الأساسي للقوات. وشدّد الديوان على حاجة «الابتعاد عن التركيبة الهرمية الثقيلة الحالية» لصالح زيادة عدد الجنود في الوحدات الميدانية.

التقرير، المعنون «إعادة التركيز على الدفاع الوطني والجماعي تتطلّب استخدامًا مسؤولًا للموارد وتصحيح المسار في الهيكل والموارد البشرية»، نبّه كذلك إلى وجوب ربط الديون الاتحادية الجديدة بأهداف محدَّدة: «لتبرير الاقتراض الإضافي، ينبغي توجيه الإنفاق نحو ما يحتاجه الجيش فعلًا لتنفيذ مهامه العسكرية»، وفق ما جاء في الوثيقة.

الديوان خلص إلى أنّ وزارة الدفاع الاتحادية (BMVg) وهيئة أركان الجيش تقع عليهما مسؤولية استخدام الأموال المرصودة «بفعالية وبروح المسؤولية»، ولا سيما في ظل المتغيّرات الأمنية الدولية التي تُحتّم «إحداث تغييرات أساسية ووضع أولويات واضحة في المهام».

 

المصدر:وكالات