ورود / ایجاد حساب
كشفت الحكومة الاتحادية في برلين (Berlin) عن تقرير موجز يوضِّح الاعتمادات والنفقات التي تجاوزت بنود الموازنة خلال الربع الرابع من عام 2024. ويتضمَّن البيان، المُقدَّم إلى مجلس النواب الألماني (Deutscher Bundestag)، سردًا للتعهدات الماليّة الإضافيّة التي أُقرّت خارج الخطة الأصلية، إلى جانب توضيح للمدفوعات الفعلية التي استلزمت تمويلًا فوريًّا.
أشار التقرير إلى أن الوزارة المختصّة اضطرت إلى تفعيل ما يُسمّى «التفويضات الإضافيّة» لدعم بنود عاجلة في قطاعات شملت الرعاية الاجتماعية، واستقرار أسعار الطاقة، وبعض التزامات المساعدات الخارجية. وأوضحت الحكومة أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن الإطار الدستوري الذي يجيز تجاوز الحدّ الأقصى للإنفاق «عندما تفرض الظروف ذلك للحفاظ على الأداء المالي للدولة».
يُذكر أنّ بيانات الربع الأخير من 2024 ستكون أساسًا للمداولات المقبلة حول مشروع موازنة 2025، إذ يسعى المشرّعون إلى تقييم مدى الحاجة إلى قواعد إنفاق أكثر صرامة أو توسيع هوامش الطوارئ المالية. في المقابل، شدّدت وزارة المالية على أنّ «التحرّك السريع لتوفير الاعتمادات الإضافيّة يضمن استمرار الخدمات الضروريّة للمواطنين ويحول دون تعثّر البرامج الاجتماعيّة».
المصدر:وكالات
