عضو برلماني يوضح: إلغاء مسار التجنيس السريع مع بقاء ازدواج الجنسية

أثار مشروع الحكومة لإلغاء الفقرة 10 الفقرة 3 من قانون الجنسية الألماني (Staatsangehörigkeitsgesetz) تساؤلات واسعة، بعدما أغفل إدراج قاعدة انتقالية واضحة لمن تقدّموا بطلباتهم بالفعل. في سؤال وجّهه مواطن عبر منصة «آبغوردنتن ووتش» للنائب هكان دمير (Hakan Demir) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، طُلب توضيح مصير الطلبات القائمة وما إذا كان دمير سيطرح الموضوع أثناء مناقشات البرلمان (Bundestag).

النائب عن دائرة نويكولن في برلين (Berlin) أكّد في رده أنّ الحكومة لا تعتزم المساس بمبدأ ازدواج الجنسية، قائلاً: «‏Die doppelte, bzw. Mehrfachstaatsangehörigkeit bleibt bestehen. Das ist ja auch so im Koalitionsvertrag festgehalten worden. Die einzige Änderung wird kommen, dass die beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren wegfallen wird, es bleibt bei der Einbürgerung nach fünf Jahren.‏» وأوضح دمير أنّ التعديل يستهدف حصراً ما يُعرف بـ«التجنيس السريع» بعد ثلاث سنوات من الإقامة؛ إذ ستُعاد المهلة الأصلية البالغة خمس سنوات لتوحيد المعايير.

وعلى الرغم من غياب نص انتقالي في المسودة الحالية، شدّد دمير على أنّ الطلبات المقدَّمة قبل سريان القانون «لن تُترك معلَّقة دون حلّ»، مشيراً إلى أنّ الكتل البرلمانية المعنية تناقش خيارات لضمان عدم تضرّر متقدّمي الطلبات قيد المعالجة. كما تعهّد بإثارة القضية في الجلسات المقبلة لضمان «شفافية وعدالة الإجراءات» مع اقتراب التصويت على القانون.

يعكس الجدل الدائر تبايناً بين رغبة الحكومة في توحيد شروط التجنيس وحرص المهاجرين القدامى على الحفاظ على حقوق اكتسبوها بموجب الأنظمة السابقة. ومن المنتظر أن تحسم جلسات البرلمان المقبلة مصير القاعدة الانتقالية ومواعيد بدء العمل بالقانون الجديد، في وقت يترقب فيه آلاف المتقدمين وضوحاً رسمياً لمسار طلباتهم.

 

المصدر: وكالات