رابطة المحققين الألمان: نقاط التفتيش الثابتة تعرقل مكافحة التهريب ولا توقف الهجرة غير النظامية

رابطة المحققين الألمان: نقاط التفتيش الثابتة تعرقل مكافحة التهريب ولا توقف الهجرة غير النظامية

حذّرت رابطة المحققين الألمان (Bund Deutscher Kriminalbeamter – BDK) في بيان صدر في برلين (Berlin) من الاعتماد المفرط على عمليات التفتيش الثابتة على الحدود الداخلية، معتبرةً أنّ هذه الإجراءات «مثيرة للجدل قانونيًّا وسياسيًّا» ولا تقدّم حلاً فعّالاً للهجرة غير النظامية.

تُنفَّذ هذه الضوابط منذ أيلول/سبتمبر 2024 بقرار من وزارة الداخلية الاتحادية، ويشارك فيها آلاف من عناصر الشرطة الاتحادية. وترى الرابطة أنّ إعادة توجيه كل هذه القوى نحو نقاط التفتيش يترك فجوات خطيرة في مجالات التحقيق ومكافحة الجريمة داخل البلاد. وتشير إلى أنّ أفرادًا من وحدات خاصة، كانوا يعملون عادةً بشكل سرّي، باتوا يمارسون مهامَّ ضبط اعتيادية «يرفعون عصيّ توقيف المركبات على الخط الحدودي».

تؤكد BDK أنّ عمليات الإرجاع الفوري لطالبي اللجوء غير النظاميّين تُصبح بلا جدوى ما لم تُرفَق بحظر واضح على إعادة الدخول يصدره المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF). وفي غياب هذا الإجراء، يُعاد الأشخاص ببساطة إلى الدولة المجاورة «ليحاولوا العبور من جديد عبر معابر غير مراقَبة»، وهو ما تعكسه الأرقام التي تُظهر فارقًا كبيرًا بين عدد المضبوطين وعدد طلبات اللجوء المقدَّمة فعليًّا.

شدّدت الرابطة على أنّ «تحويل ضباط التحقيق إلى مراقبين على الحدود يعطّل ملفات جرمية خطرة»، ودعت إلى:

• رفعٍ دائمٍ لعدد العاملين المحلّيين في مراكز الحدود،

• تقليصٍ سريعٍ للقوى المُسانِدة المكلَّفة بمهام مؤقّتة،

• تعزيزٍ نوعيٍّ لعمليات التفتيش المتخفّي (Schleierfahndung) عبر عناصر متمرّسة تعرف المنطقة وتتعاون مع نظرائها في الجهة المقابلة،

• إعادة عناصر الوحدات الخاصة إلى اختصاصاتهم الأصلية.

واختتمت BDK بالقول إن الحكم القضائي المنتظر من المحاكم العليا وحده سيحسم قانونية هذه الضوابط، لكن إلى حين صدوره يجب ضمان الحماية القانونية للضباط المكلَّفين بتنفيذها، مع «تبنّي إدارة حدود ذكيّة» بدلاً من الحلول الرمزية التي «تُرهق الأفراد ولا توقف حركة التهريب».

 

المصدر:وكالاتِ