دوبريند: وقف مؤقّت للمّ شمل الحاصلين على الحماية الثانوية ضرورة لتقليل الهجرة

 

برلين (Berlin) – دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) أمام البرلمان الاتحادي (Bundestag) عن مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وأكد الوزير أنّ القرار «يُزيل عامل جذب مهمًا ويخفف العبء عن المدن والبلديات» التي تعاني – بحسب قوله – «ضغطًا كبيرًا على المدارس، والسكن، والخدمات الصحية».

النائبة لامبا جامبير (Gambir) من حزب الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) وصفت الخطة بأنها «عقبة أمام الاندماج الناجح»، محذّرة من أنّ «من يبقى طويلًا بعيدًا عن أسرته يعيش بلا أفق ويصبح أكثر عُرضة لشبكات التهريب». أما كاترينا بونغر (Bünger) من حزب اليسار (Die Linke) فاعتبرت مقترح التعليق «غير إنساني ومعادٍ للأسرة»، متوقعة ازدياد «محاولات الدخول الخطرة وغير النظامية لنساء وأطفال».

نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) أقرّوا بأن التفاهم مع الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) كان «صعبًا». وقال رئيس شبيبة الحزب (Jusos) فيليب تورمر (Törmer): «إنه حلّ مؤلم، لكننا مضطرون لقبوله»، مشددًا على ضرورة العودة إلى القواعد السابقة بعد انقضاء العامين لأن «لمّ الشمل ركيزة أساسية لاندماج ناجح».

على الضفة الأخرى، رأى حزب البديل لألمانيا (AfD) أنّ الإجراء «غير كافٍ»، إذ انتقد النائب بيرند باومان (Baumann) تقييد الوقف بالحاصلين على الحماية الثانوية فقط، بينما وصف زميله غوتفريد كوريو (Curio) الخطة بأنها «تحوّل في سياسة الهجرة ولكن مع فرامل مشدودة».

يُصدر حاليًا نحو ألف تأشيرة شهريًا للمّ شمل الحاصلين على الحماية الثانوية، وتشكل العائلات السورية نسبة كبيرة من هذه الحالات. إذا أقرّ البرلمان القانون، فسيُعلَّق هذا المسار لمدة عامين مع الإبقاء على استثناءات إنسانية فردية وفق المادة 22 من قانون الإقامه.

 

المصدر: وكالات