دوبريندت يطرح تعليقًا مؤقتًا للمّ شمل الحاصلين على الحماية الثانوية ضمن خطة ذات ركيزتين لكبح الهجرة غير النظامية

أقرّ البرلمان الألماني (Bundestag) في جلسته الأولى يوم 6 يونيو/حزيران 2025 في برلين (Berlin) إحالة مشروع قانون لتعليق لمّ شمل الحاصلين على الحماية الثانوية إلى اللجان المختصّة، تمهيدًا للتصويت النهائي في 27 يونيو. ينصّ المشروع، المقدم من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على وقف طلبات لمّ الشمل لمدة عامين مع الإبقاء على استثناءات إنسانية في «الحالات الصعبة». كما يعيد المشروع هدف «الحدّ من الهجرة» إلى قانون الإقامة إلى جانب «إدارتها».

خلال المناقشة البرلمانية، شدّد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) على أنّ الحكومة تتبنّى «استراتيجية ذات ركيزتين» لمواجهة الهجرة غير النظامية، موضحًا: «نحن نعمل بركيزة أوروبية وأخرى وطنية لمعالجة الهجرة غير القانونية». وتشمل الركيزة الأوروبية استكمال إصلاح النظام الأوروبي الموحّد للجوء، إنشاء مراكز لجوء عند حدود الاتحاد الخارجية، ووضع لائحة أوروبية موحّدة للعودة. أمّا الركيزة الوطنية فتتضمّن إنهاء ما يُعرف بـ«التجنيس السريع»، توسيع قائمة دول المنشأ الآمنة، إلغاء إلزامية الاستعانة بمحامٍ في حالات الحبس الترحيلي، تشديد الإجراءات بحق المخالفين والخطرين، استمرار الرقابة الحدودية، وتعليق لمّ الشمل للمشمولين بالحماية الثانوية.

أكّد دوبريندت أنّ البلديات والولايات «تجاوزت طاقتها الاستيعابية» في مجالات المدارس والإسكان والرعاية الصحية، مضيفًا: «إنّ قدرة بلدنا على الاندماج لها حدود واضحة». وبحسب الوزير، سيمنع تعليق لمّ الشمل دخول نحو 12 ألف فرد سنويًا، أي ما يعادل 10 % من إجمالي تأشيرات لمّ الشمل، وسيقطع «منطق» شبكات التهريب القائمة على أن «شخصًا واحدًا يصل أولًا، ثم تلحق به العائلة».

تُظهر بيانات وزارة الداخلية أنّ 388 074 شخصًا يحملون حاليًا حماية ثانوية حتى 31 مارس/آذار 2025، بينما مُنحت 12 ألف تأشيرة لمّ شمل في العام الماضي للحالات المشمولة بحصة شهرية. وبإقرار القانون، ستظلّ التأشيرات للحالات الإنسانية ممكنة وفق المادة 22 من قانون الإقامة، على أن تُبتّ كل حالة بمعايير واضحة.

من المقرّر أن تصدر اللجان المختصّة، وفي مقدّمتها لجنة الشؤون الداخلية، توصياتها قبل التصويت الحاسم في 27 يونيو، ما سيحسم جدل التوازن بين حماية حق الأسرة وتخفيف الضغط على قدرات الاستيعاب في المدن والبلدات الألمانية.

 

المصدر: وكالات