اقترح عضو لجنة الصحة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) كريستوس بانتازيس (Christos Pantazis) زيادة الحد الأقصى للأجر الخاضع لاقتطاعات التأمين الصحي القانوني من 5 512,50 يورو إلى 8 000 يورو شهريًا. وبموجب هذا المقترح، قد يخسر ملايين الفنيين والموظفين الأكفاء والعائلات ذات الدخل الجيد ما يصل إلى 1 700 يورو سنويًا من صافي دخلهم للمساعدة في سد عجز مالي كبير تعانيه منظومة التأمين الصحي.
يعتبر رينيه شبرينغر (René Springer)، المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية والعمل في كتلة “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، أن الخطة «أشبه بضريبة عقابية على من يعمل ويجتهد»، مُضيفًا: «المشكلة الحقيقية ليست في انخفاض الاشتراكات، بل في البنية غير الفعّالة للتأمين وفي شمول ملايين المستفيدين من إعانة المواطن (Bürgergeld) دون دفع كامل الاشتراك».
ويرى شبرينغر أن نظام الرعاية الاجتماعية يواجه ضغطًا غير مسبوق بعد سنوات من «الهجرة الجماعية»، مشيرًا إلى أن نحو 2,7 مليون أجنبي يتلقّون إعانة المواطن ويتمتّعون تلقائيًا بالتأمين الصحي على حساب «الطبقة العاملة». ويختتم بالتحذير من أن الجمع بين «دولة رفاهية» وهجرة واسعة النطاق قد يقود إلى «انهيار كامل»، مطالبًا بوقف «الهجرة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي» وتحميل الخزانة الاتحادية كلفة اشتراك مستفيدي إعانة المواطن بالكامل.
المصدر:وكالات