بعد عامين من قانون القنب: مطالبات بتحسينات

قبل عامين، دخل قانون تقنين حيازة القنب حيز التنفيذ جزئياً. منذ ذلك الحين، قام وزراء الاتحاد في الحكومة الحالية بتقييم نقدي، ويطالبون الآن بتحسينات. يبدو أن الأهداف الأصلية للقانون، المتمثلة في تقليل تجريم مستخدمي القنب ومحاربة السوق السوداء، لم تتحقق بالكامل. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة تحلل آثار القانون إلى نتائج متفاوتة. في حين أن بعض جوانب القانون تعتبر ناجحة، تظهر مجالات أخرى أن هناك حاجة ماسة للتحسين. من المتوقع أن تزداد هذه المناقشة كثافة في الأسابيع القادمة، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً لإيجاد أفضل الحلول.