ضغوط متزايدة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي: دوبرينت يدعو إلى دورٍ حاسم لمحكمة العدل

دعا ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاجتماعي المسيحي (CSU) في البرلمان الاتحادي (Bundestag)، إلى إحالة النقاط الخلافية في إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (EuGH)، مؤكّدًا أنّ قرارات المحكمة «يمكن أن تهيئ الأساس القانوني الواضح الذي تحتاجه الدول الأعضاء» .

وأوضح دوبرينت أنّ ألمانيا «لا تستطيع تحمّل أعباء نظام لجوء يفتقر إلى قواعد مُلزِمة تُسهِم في تقليل الهجرة غير النظامية»، مطالبًا بتوزيعٍ عادلٍ لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء وتشديد مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد .

وشدّد على ضرورة اعتماد إجراءات سريعة للبَتّ في طلبات الحماية، قائلاً: «يجب ألّا تتجاوز المدة الإجمالية للإجراءات ثلاثة أشهر منذ تقديم الطلب حتى صدور القرار»، مقترحًا استحداث مراكز لجوء عند الحدود تتكفّل بفحص الطلبات قبل دخول المتقدّمين إلى أراضي الاتحاد .

وأكد السياسي المحافظ أنّ حزبه يدعم «حلّاً أوروبياً مشتركاً يوازن بين الإنسانية وضبط الهجرة»، محذّرًا من أنّ «التمييع المستمر للقواعد سيقوّض ثقة المواطنين الأوروبيين في قدرات حكوماتهم» .

وتأتي تصريحات دوبرينت قبل انعقاد اجتماع وزراء الداخلية في بروكسل (Brüssel)، حيث تسعى الرئاسة البلجيكية إلى إحراز تقدّم نهائي في «حزمة الهجرة واللجوء»، التي تتضمّن نظام حصص إلزامية أو مساهمات مالية للدول الرافضة لاستقبال طالبي اللجوء. بينما تعارض دول مثل بولندا (Polen) والمجر (Ungarn) الخطة وتصفها بـ«الإملاء غير المقبول» .

في السياق نفسه، حذّرت منظمات حقوقية من أنّ «الإجراءات الفورية على الحدود قد تُعرِّض ضمانات اللجوء الأساسية للخطر»، داعيةً برلين (Berlin) إلى «الالتزام بمعايير الحماية الدولية وألّا تسمح بتحويل الحدود الخارجية إلى مناطق فرز بلا ضمانات حقيقية» .

ويرى مراقبون أنّ تحريك دعوى خرقٍ ضد ألمانيا أمام محكمة العدل قد يفتح الباب لتفسير قضائي ملزم حول صلاحيات الدول الأعضاء في ضبط الحدود وإعادة الأشخاص، وهو ما يعتبره دوبرينت «خطوة ضرورية لتجنّب ازدواجية المعايير وتضارب الأحكام» .

 

المصدر:وكالات