أقرّ البرلمان الألماني إصلاحاً شاملاً لقانون اللجوء، وُصف بأنه أكبر تشديد منذ عام 1993، وذلك في إطار تطبيق الحزمة الأوروبية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء.
-
الإصلاح يهدف إلى تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، مع إمكانية رفض الطلبات بشكل أسرع في حال عدم استيفاء الشروط.
-
يشمل أيضاً تعزيز الرقابة على الحدود، وتوسيع صلاحيات السلطات في احتجاز طالبي اللجوء مؤقتاً أثناء دراسة ملفاتهم.
-
في المقابل، يتضمن القانون بعض التسهيلات مثل تحسين فرص الوصول إلى سوق العمل بالنسبة لطالبي اللجوء المقبولين.
-
القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأحزاب؛ حيث دعمه التحالف الحاكم، بينما انتقدته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يهدد حق اللجوء المنصوص عليه دستورياً.
المصادر – وكالات