احتجاز الترحيل في ألمانيا: مقترح برلماني لتشديد الإجراءات بحق المطلوبين للمغادرة

أحالت جلسة البوندستاغ (Bundestag) في برلين (Berlin) يوم 4 حزيران/يونيو 2025 مشروع قرار قدّمته كتلة البديل من أجل ألمانيا (AfD) إلى لجنة الداخلية لدراسته. يهدف المقترح إلى توسيع نطاق “حجز ما قبل الترحيل” ليشمل جميع الأجانب الملزَمين بالمغادرة – ولا سيّما المدانين جنائياً والمصنَّفين خطراً على الأمن العام – ورفع مدّته القصوى إلى ستة أشهر.

تطالب الكتلة بالسماح بإيداع المُلزَمين بالمغادرة في مراكز الاحتجاز مباشرة بعد صدور أمر قضائي، من دون انتظار انتهاء مهلة المغادرة، متى ما “رجحت اعتبارات الأمن العام”. كما تدعو إلى تخفيض شروط إصدار أوامر الاحتجاز، بحيث يكفي وجود إدانة جنائية بغضّ النظر عن الحكم، وإضافة سبب جديد للمنع يتمثل في “تهديد السلامة العامة”.

ويقترح النصّ أن تتولى الحكومة الاتحادية دعم الولايات في توفير أماكن احتجاز متخصّصة، مع التركيز على بناء مرافق ملحَقة بالمطارات الدولية الألمانية بتمويل من الموازنة الاتحادية. كذلك يشدّد المشروع على تسهيل تطبيق الحبس الترحيلي بحقّ المدانين والخطيرين عندما يكون الترحيل قابلاً للتنفيذ فعلياً.

وعلى الصعيد الأوروبي، يدعو المقترح برلين إلى السعي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي (Europäische Union) لرفع السقف الأقصى لفترات الاحتجاز المنصوص عليها في لائحة العودة، بحيث يمكن تمديدها إلى ما بعد 24 شهراً لهذه الفئات، شرط الخضوع لمراجعة قضائية دورية.

ذكر مقدّمو المشروع أن “تعزيز الردع وتأمين الحماية للمجتمع يتطلّبان أدوات أكثر صرامة”، فيما أعلنت كتل أخرى نيتها مناقشة المقترح تفصيلاً داخل اللجنة المختصة قبل اتخاذ موقف نهائي.

 

المصدر:وكالات